المغرب الأزرق
شكلت الورشة التكوينية المنظمة بطنجة، الجمعة 5 دجنبر 2025، تحت شعار “التعاونيات رافعة للمساهمة في إقتصاد أزرق مستدام: تحسين الدخل، خلق فرص الشغل، وتأهيل الموارد البشرية”. مناسبة مواتية تعزيز قدرات مسيّري التعاونيات البحرية، وتمكينهم من آليات الحكامة الجيدة، باعتبار هذه البنية التعاونية أحد أهم المحركات الإقتصادية والإجتماعية داخل المنطقة المتوسطية.
وأكدت اللجنة التنظيمية، أهمية هذا اللقاء التكويني، الذي يعد محطة مهمة في مسار تعزيز دور التعاونيات البحرية في دعم الإقتصاد الأزرق المستدام، من خلال الإرتقاء بالمهنية، وتحسين ظروف عمل البحارة، وتطوير مشاريع توفر فرص شغل جديدة وتساهم في تحسين الدخل.
وأوضح عبد الله العسري، رئيس قسم رجال البحر، أن هذه الدورة التكوينية، تندرج ضمن الأنشطة المبرمجة في إطار خريطة الطريق لكتابة الدولة (2025-2027). وأكد أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تولي أهمية كبيرة للعنصر البشري العامل في القطاع، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج الإجتماعية الرامية إلى تحسين ظروف العمل والعيش لفائدة البحارة.
واكد المتحدث، أن إعتماد الحكامة الجيدة في تسيير وتدبير التعاونية، وتعزيز التواصل المستمر بين أجهزة التسيير، وإشراك المنخرطين عبر لجان تقنية كـ”لجنة الرقابة”، يمثل مفتاح نجاح التعاونيات لتصبح أكثر أستقلالية وفعالية ومردودية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.
وعرفت الدورة التكوينية تقديم سلسلة من العروض التكوينية والتحسيسية، خُصِّص المحور الأول: لموضوع الحكامة وفق مقتضيات القانون 112.12 والنصوص التطبيقية المرتبطة به، حيث قدمت مندوبية مكتب تنمية التعاون بطنجة عرضاً يهدف إلى تمكين المشاركين من أسس التدبير الإداري والمحاسباتي والمالي، إضافة إلى طرق مسك السجلات.
وتضمن البرنامج التكويني كذلك عرضاً تقنياً حول كيفية احتساب أيام الاشتراك المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق القرار رقم 1315.25 الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية، والذي يحدد منهجية احتساب أيام الانخراط بنظام الضمان الإجتماعي. وقد تولى تأطير هذا المحور ممثلو المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بطنجة، الذين قدموا كذلك توضيحات حول طريقة إحتساب معدل مداخيل البحارة الصيادين العاملين بنظام الحصة.
وبخصوص الجانب الإقتصادي، قدمت التنسيقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بطنجة عرضاً حول تقوية قدرات مسيّري التعاونيات في مجال إحداث وتدبير وتتبع الأنشطة المدرة للدخل، دعماً لتطوير مشاريع إقتصادية مستدامة تستجيب لخصوصيات القطاع.
ومن جهة ثانية، تم تنظيم ورشة خاصة بتدبير النزاعات داخل التعاونية، أطرها ممثلون عن مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، وركزت على آليات التواصل الفعّال، وطرق معالجة الخلافات الداخلية بما يضمن إستمرارية العمل التعاوني وتحسين جودة الأداء.
