عبد الرحيم النبوي/ المغرب الازرق
في سياق تعزيز الحوار المؤسساتي وتكريس المقاربة التشاركية في تدبير قضايا قطاع الصيد البحري، عقد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، يوم الجمعة 13 نونبر 2026، بمقر الوزارة، لقاءً تواصلياً مع رؤساء غرف الصيد البحري، خُصص لتدارس عدد من الملفات المهنية والوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تواجه القطاع بمختلف أصنافه ومكوناته.
وشهد هذا اللقاء حضور العربي المهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، ومنير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، وفؤاد بنعلالي، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، وكمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، في تجسيد للحضور المؤسساتي للتمثيليات المهنية وانخراطها في النقاش حول القضايا الراهنة والمستقبلية للقطاع.

وشكل الاجتماع مناسبة لطرح مختلف انشغالات المهنيين والتداول بشأن الملفات التي تستأثر باهتمامهم، في ظل التحولات الاقتصادية والبيئية والتنظيمية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، وما تفرضه من تحديات مرتبطة باستدامة النشاط البحري، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتعزيز تنافسية القطاع وضمان استمراريته.
كما أتاح اللقاء فرصة لرؤساء الغرف المهنية من أجل نقل انتظارات الفاعلين في القطاع والترافع بشأن القضايا التي تستدعي مواكبة وتدخلاً من طرف الإدارة الوصية، فضلاً عن تقديم وجهات نظر ومقترحات تروم إيجاد حلول عملية للإشكالات المطروحة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.

ويأتي هذا اللقاء في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري مجموعة من التحديات المتداخلة، من بينها ارتفاع تكاليف الاستغلال، وانعكاسات تقلبات الأسواق والظروف الاقتصادية على مردودية النشاط، إلى جانب ضرورة المحافظة على الثروة السمكية وتدبيرها بشكل مستدام، بما يضمن التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن شأن انتظام مثل هذه اللقاءات التواصلية أن يعزز جسور الثقة والتنسيق بين الوزارة والهيئات المهنية، ويمنح التمثيليات القطاعية فرصة أكبر للمساهمة في بلورة التصورات والتوجهات المرتبطة بتطوير القطاع، على أساس الإنصات المتبادل والتشاور حول الأولويات والإكراهات الميدانية.

وحضر هذا اللقاء رئيس ديوان الوزير، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومدير الصيد البحري، إلى جانب مستشار الوزير.

ويعكس هذا الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الغرف المهنية في نقل صوت البحارة والربابنة ومختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، باعتبارها مؤسسات تمثيلية تشكل حلقة وصل أساسية بين المهنيين والإدارة، وشريكاً في مواكبة السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالقطاع وتعزيز استدامته.
























































































