فرغلي امبارك
الكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد البحري بأعالي البحار
عـلى أثـر الزيارة الخاطفة والآخرة لوزير الصيد البحري مرفوقا بوزير الداخلية ومسؤولين سامين بوزارة الصيد البحـري لكل من مدن الداخلة والعـيون والطرفاية باعـتبار الأقاليم الجنوبية للمملكة القطب الأهم لجهات المملكة في مجال الصيد البحري لما تختزن هذه الجهة من ثروات سمكية تـشكل نسبة مهما على الصعـيـدين الأفريقي والدولي. لما تعرفه من جودة عالية لمختلف أنواع الأسماك والرخويات …كما يعد قطاع التشغيل من أهم الركائز المساهـمة في تنمية الأقاليم الجنوبية وكما يؤكد ذلك برنامج ” أليوتيس ” عـلى ضرورة الأهتمام بهذه الثـروة، وجعـلها مكتسب مقـنن وذو تثمين وجودة عاليتين.
إلى هنا يتقدم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد البحري بأعالي البحار بالشكر للمسؤلين القائمين على جميع المخططات، إلا أنه يبقى العديد من التساؤلات المطروحة.
ü أين موقع أبناء المنطقة من كل هذه المخططات والبرامج…؟
ü شباب المنطقة وإكراهات الجهوية بصفة عامة وفي مجال الصيد البحري خاصة، والحصار المفروض والممنهج وسياسة الأقصاء والتهميش رغم التجاوب الـدولي الهام لمسألة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ونموذج تنموي جـديد ..
ü زيارة عاجلة لوزير ضلت وزارته تعاني من العـديد من الأكراهات والمشاكل. نطرح العديد من التساؤلات لم يتم فتح الحوار مع فعاليات وممثلين النقابات والجمعيات مما يعد خرقا سافرا لحق الحوار
ü من المسوؤل عن الخرقات والتجاوزات الكبيرة داخل موانئ الصيد البحـري للأقاليم دون حسيب أو رقيب مما يفـتح المجال للأباطرة القطاع للخرق جميع المواثيق الدولية والمعاير المتداولة حتى بأعالي البحر مما يساهم في استنزاف للثروة السمكية بشتا الأنواع وابشع الطرق، بالرغم من توفر المملكة على أحدث أنواع المراقبة الطائرات 14 ……………………………….
رغم المحاولات الخجولة للرفع من مستوى القطاع إلا أنها تبقى محاولات للتستر على جرائم عملاقة ومن نوع خاصة لمافيا ولوبي مسيطر على دواليب الركيزة الاقتصادية الأساسية الأولى لمنطقة .
مما يشكل زعـزة للاستقـرار الاقتصادي للأقاليم دون التساوؤل عن المبالغ المالية المهمة المقدرة بملايير الدراهم للرفع من مستوى القطاع دون تنفيد بسب الاختلاس وانعدام الوطنية والاستغلال المفرط للمناصب ….
دون الدخول بمحاسبات،ونحن كشباب طموح لدينا مستقـبل لا نود أن نصنف ضمن خانة الخونة والأنفصالين المرتزقة …..
وذلك ناتج عن اتهامات واضحة لكل ابن بار لقضيته الوطنية الأولى أصبح هـمه الأول هو لقمت العيش دون الحديث عن عـيش كريم دون إعـطاء امتيازات كما نص عنها الدستور الملكي المقدس سنة 2011 الذي شجع عـلى الجهوية الموسعة وإعطاء اهتمام للشباب المنطقة. وكل هذه التراكمات ضلت حصار وهـمي دون تطبيق إي من البرامج المذكورة.
هـذا دون الحـديث عـن لغة الأرقام باعـتبارهـا متناقضات ثابتة بحيث بمتد محـيط جهة الـصحـراء المسترجعة 1975 عـلى مايناهـز 1100كم من السواحل 55100 لكم مربع.
وبـلغـت ارقام قطاع الصيد بها ما يفوق 60% من مجـمـوع نشاط الـصيد ب من حـيث الحجم و 57% من حيث القيمة، ويبلغ حجم الاستثمارات بها 4 ملايير درهم وأكثر من ما ئة باخرة صيد بأعالي البحار قادمة من اكاديـر تجاه المخزون ” ج ” والتفـريغ بأكادير مما يمنح فـرص أقل قلاع اقتصادي للمواني العـيون والداخـلة بدعـوى انعدام البنية التحتية للموانئ بالرغم من تدشين توسيعة مناء العـيون من طرف صاحب الجلالة نصره الله سنة 2006 بكلفة بلغت 280 مليون درهم.
كما دشن أكبر مناء سنة 2001 بالداخلة يضم 90% من بواخر الصيد بالمملكة مما يجعله الرقم واحد وطنيا و 5866 للصيد التقليدي.
مما يشكل فرص واضحة للشغل قدرت باكتر من 20000 منصب شغل غير مباشر و115000 منصب على متن قوارب الصيد مما يناهز 40000 منصب شغل في أنشطة الصيد التقليدي . لا يشكل فيها أبناء المنطقة والسكان المحلية أكثر من 5% .
كم بلغت تكاليف بناء معهد الصيد الداخلة والعيون 47 مليون درهم بالرغم من توفرنا على مراكز تكوين باعتبار التكوين لبنة أساسية للقطاع إلى أنها تعاني من قـلت الشعب وتد ني المستويا ت بالمقارنة مع معاهد أكاد ير والدار البيضاء مما يشكل العراقيل غير مباشرة الأبناء المنطقة وانعدام توجيه خاص أو خطاطة تستهدف هذه الفئة للتشيع التلاميذ لولوج المعاهد. مما يطرح عدة تساؤلات وتشير تقارير وزارية المختلفة على مدى سنوات 2004 و2005 و 2006 تخرج مامجموعة 16800 لا يشكل فيها شباب الأقاليم الجنوبية إلى نسبا تضل شبه منعدمة.
بالرغم من المجهودات المبدولة من موظفي قطاع التكوين بالوزارة البالغ عددهم أكثر من 200 شخص. دون الحديث عن توظيف طاقات صحراوية بمعاهد التكوين حيث يظل الرقم منعدم.
