المغرب الأزرق
طالبت فعاليات الصيد البحري من بحارة المناطق الشمالية باعادة فتح التحقيق في ملف التعويضات الخاص ببرنامج التخلي الطوعي عن استعمل الشباك العائمة و المنجرفة.
و دعا الائتلاف الذي يضم فصائل نقابية من الحسيمة طنجة و العرائش البحارة الى تقديم اعتراضاتهم و طعونهم في اسقاطهم من الاستفادة من البرنامج،و أوضح ممثل احدى النقابات أن التحقيق في اللوائح و في بيانات البحارة يجب أن يفتح من جديد لان حلم الاستفادة من التعويض تم سرقته من جفون المتضررين الحقيقيين،و لأن ما بني على باطل فهو باطل
هذا و يروج لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ملف النصب و انتحال الصفة بطله شخصين يدعيان انتسابهما لاحدى النقابات،كانا قد وقعا مع الكاتبة العامة للصيد البحري الحالية و مديرة الصيد البحري و الاحياء المائية،اتفاقا يقضي باستفادة المنكوبين من حوالي 04 مليار سنتيم.حيث ينتظر عقد جلسة مواجهة بين المشتبه بهما بتهم النصب و انتحال صفة و الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري شهر سبتمر المقبل 2015.
و تشير التوقعات أن ملف التعويضات يبدو ككرة ثلج الايام المقبلة ستكشف حجم ما تكتنزه من مفاجآت، حيث كشف فتح الملف لدى المحكمة الابتدائية بطنجة و تداول الملف اعلاميا سكرات الهلع بين أطر وزار ة الصيد البحري و عدد من المهنيين.
