أصدرت المحكمة الادارية بالرباط قرارها تحت عدد 3273، برفض الطعن في الملف عدد 150/7170/2021 الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار في ترشح يوسف بنجلون وكيل لائحة “لامنتمي” برمز العداء، صنف الصيد الساحلي بالدائرة البحرية لطنجة-أصيلة، في الاستحقاقات الانتخابية ليوم6غشت2021.
الحكم الذي صدر يوم 9 غشت يعتبر قطعيا ، و يجعل من مناورة حزب التجمع الوطني للأحرار مناورة فاشلة ،للإطاحة بملك التونة الحمراء من قائمة المرشحين لعضوية غرفة الصيد البحري، المخولة للمرور الى انتخابات مجلس المستشارين، و التي وصفها بنجلون ب” التشويش الذي يعد في ذاته من علامات الانتصار”، ما سيرفع من حدة المنافسة على رئاسيات الغرفة بينه و بين محمد خيري الموازر بفريق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي بلغ 15 عضوا بعد إعلان 3 أعضاء انضمامهم للحزب، فيما سيضع الموالين الكلاسيكيين لبنجلون بذات الحزب في حرج شديد.
من جهة أخرى علقت مصادر مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار على الحكم برفض الطعن بابداء احترامها التام و تقديرها للقضاء و لمنطوق الحكم ، معربة عن تشبثها بدفوعاتها التي تدين يوسف بنجلون بأكثر من مخالفة قانونية بدء من استصدار شهادة ادارية ببيانات كاذبة،و انتحال صفة ينظمها القانون، الى الترشح للانتخابات دون أهلية.
و أكدت المصادر أن يوسف بنجلون قد تقدم لمصالح مندوبية الصيد البحري بطلب استصدار شهادة ادارية تثبت ممارسته لنشاط مهني لمدة ثلاث سنوات متواصلة، لكن ببيانات غير محينة، حيث انه و في دجنبر من السنة الماضية 2020،قد تم تعديل القانون الاساسي لشركة pescatch التي كان يديرها بنجلون ،دون الادلاء بالقانون الاساسي المحين لذات الشركة الذي يديرها شخص آخر.
كما أن مركب الصيد الساحلي “بيروت2” الذي يعود في ملكيته الى شركة pescatch لم تستصدر رخصة الصيد الا في 28 يوليوز الماضي من السنة الجارية، فيما ذات المركب كان يمارس نشاطه الاعتيادي قبل 28 يوليوز2021، خارج القانون ، و يستفيد من الكازوال المدعم و قد تم رصد نشاطه في سواحل المنطقة عبر جهاز VMS.ليطرح السؤال عن اي نوع من الانشطة التي كان يمارسها هذا المركب خارج القانون،هل هو الصيد غير القانوني ام أنشطة أخرى؟
هذه المعطيات و في نظر المهنيين -تقول المصادر- تشكل صورة قاتمة عن بروفايل اي شخص يريد الترشح لتمثيل مهني الصيد البحري ، و تجعل حزب التجمع الوطني للأحرار و المناضلين الشرفاء يقفون في صف واحد لتخليق مؤسسات غرف الصيد البحري ، و دعم المرشحين الغيورين على مصالح قطاع الصيد البحري و مصالح المهنيين و مصالح الوطن بما اوتي من امكانيات.
و أكدت المصادر أن المعركة القضائية لم تنته بعد، متوعدة باستعمال أوراق أخرى سيتم كشفها في الوقت المناسب.
