أحمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
استنكر متتبعون لملفات من وصفوهم بالمجرمين في حق الثروة السمكية نهج ادارة الصيد البحري بالداخلة لسياسة الكيل بمكيالين،ففي نفس الملف حيث تم ضبط قاربين للصيد التقليدي من طرف الدرك الملكي لقرية الصيد انتيرفت كانا ينشطان في صيد الأخطبوط اثناء الراحة البيولوجية، أحدهما مسجل تحت اسم البحر 2 و مرقم ب: 12/1/11126،وعلى متنه حوالي 1200 كلغ من الأخطبوط، وآخر مسجل تحت اسم “المكبولة” و مرقم ب 12/1/10689،إلا أن العيب في المسطرة و الاجتهاد سيكون عندما يتم اعمال مسطرة الصلح مع صاحب القارب الأول مقابل 17000 درهما و استئناف نشاطه، في حين أن الثاني تم توقيفه لمدة ستة أشهر بعدما تم حجز حوالي 50 كلغ من الأخطبوط، علما أن ملف هذا الأخير لا يزال رائجا في المحكمة الابتدائية للداخلة.
و حسب مصدر مهني مقرب أكد ثبوت الواقعة ، وأضاف أن الكتابة العامة بوزارة الصيد البحري تدخلت لفرض القانون و تصحيح الوضع، بتوقيف رخصة القارب الأول لمدة ستة أشهر، مشيرا أنه لا صلح مع المجرمين في حق الثروة السمكية، و أن اعمال مسطرة الصلح تكون مع من أخطأ، أما اعمال الصلح مع المجرمين فهو تشجيع ضمني، خاصة و أن ممارسة الصيد يأتي في فترة الراحة البيولوجية مما يعتبر جرما بالقصد مع سبق الاصرار .
من جانبه أكد صاحب القارب أفاد أنه فرض على البحارة تويقع التزام باحترام القانون و عدم مما رسة اي نشاط خارج القانون درء للشبهة و تحميلا منه للمسؤولية القانونية للبحارة،الا أنه و مع شساعة الفارق بين الملفين و حيثياتهما لا تزال علامات الاستفهام تتلألأ فوق الرأس.
هذا و تجدر الاشارة الى أن مهنيي الصيد البحري التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة،اجمعوا على عدم التساهل مع المجرمين في حق الثروة السمكية مع تويقع اشد العقوبات بسحب رخصة الصيد و توقيف نشاط الصيد لأكثر من سنة.
