عقد مكتب الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب يومه الأربعاء 23 مارس 2022 بمقر الكونفدرالية اجتماعا طارئا خصص لمناقشة تداعيات ارتفاع تمن المحروقات على قطاع الصيد البحري
ويهدف هذا الاجتماع الذي ترأسه كمال صبري رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وعضو مجلس المستشارين، إلى وضع إستراتيجية عمل من خلال وضع مقترحات و حلول لمواكبة المهنيين في انتظار رجوع الأمور إلى الأحوال العادية.
وحول دواعي هذا الاجتماع ، أشار كمال صبري رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب وعضو مجلس المستشارين ، إلى أن هذا الاجتماع تمليه الظرفية الاقتصادية الحالة، موضحا انه فعلا هناك نقاش داخل الأوساط المهنية حول ارتفاع ثمن المحروقات، و من أجل التوضيح والتواصل حول هذا الموضوع . الكل يعرف أسباب هذا الارتفاع الذي يبقى خارج عن إرادة الحكومة التي تعمل بكل جهدها من اجل استمرار كل القطاعات بالعمل في ظروف عادية رغم الأحداث العالمية و ذلك حسب أهمية كل قطاع و مدى تأثيره على الحياة اليومية لكل مواطن، و الدليل على ذلك سرعة إيجاد حلول لقطاع النقل الذي يستفيد منه كل مواطن مغربي بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك بدعم العاملين به خلال هذه الظروف الغير العادية عالميا، معلنا انه بناء عن مخرجات هذا اللقاء، سيتم عقد اجتماع مع الوزارة الوصية من اجل تدارس هذه المقترحات.
وللإشارة، فقد كانت العديد من التنظيمات المهنية ومن بينها، الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، قد طالبت الحكومة وضمنها الوزارة الوصية على قطاع الصيد بالتدخل لإيجاد حلول ملائمة وخلق نوع من التوازن لحماية أسطول الصيد الساحلي من حافة الإفلاس الكلي في ظل التوغول المتنامي للمحروقات .
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها سابقا ، أنه واعتبارا للظروف الراهنة التي ترجح استمرارية ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سيقوض أنشطة الصيد البحري، ويضر بالقطاعات المترابطة مع قطاع الصيد البحري، فإن الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي تدق ناقوس الخطر، وتدعوا الجهات المسؤولة والمعنية إلى فتح نقاش عمومي، لإيجاد حلول مناسبة ووضع مخططات لدعم هذه المادة الحيوية، على غرار ما قامت به الحكومة اتجاه قطاع النقل المهني، مع مراجعة التفاوت الحاصل في أثمنة المحروقات بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، وكذا الفوارق بين الموانئ.
ودعت الكونفدرالية في بلاغ لها ، إلى ضرورة توحيد أثمنة المحروقات بين الأساطيل، والعمل على إصلاح النظام الجبائي البحري مع مراجعة الاقتطاعات للمكتب الوطني للصيد (tax) وجعل الاقتطاعات ترتكز على البيع الصافي بدل البيع الإجمالي، حيث أصبح من الضروري اليوم على مسؤولي الإدارات الوصية والتمثيليات المهنية التي تشارك في صناعة القرار على توحيد الصف لإنقاذ استثمارات أسطول الصيد الساحلي.
وتعاني الساحة المهنية اليوم، يشير البلاغ المذكور، من الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات بما لها من تداعيات سلبية على الوضعية الإجتماعية للبحارة .هؤلاء الذين يتقاضوا مستحقاتهم بنظام المحاصة، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال الموسم ( الكاشطي ) ، بحكم أن الحجم المالي للمحروقات يستنزف أزيد من 75% من تكاليف رحلات الصيد، وبناء عليه يضيف البلاغ، فإن الإكراهات الأخرى من قبل النقص الحاد في الموارد البحرية، و انخفاض قيمتها المالية في الأسواق الاستهلاكية قد كشفت عن خلل حاد يهدد قطاع الصيد البحري بالشلل، بعدما لم يعد بإمكان أسطول الصيد الساحلي تغطية نفقات الإنتاج، و تكاليف رحلات الصيد.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الازرق-اسفي
