حذر وزير البيئة البريطاني الاتحاد الأوروبي من أن المملكة المتحدة اتخذت خطوات “كافية” لحماية مياهها الإقليمية بعد بريكست، فيما تتصاعد المخاوف من حصار فرنسي.
وأوضح جورج يوستيس، وزير البيئة البريطاني، أن لدى البحرية الملكية البريطانية 3 سفن إضافية، وستزودها وزارة الداخلية بـ4 أخرى، وبإمكان الحكومة أن تدعو القطاع الخاص لمساعدتها.
وقال يوستيس، الذي كان يتحدث أمام لجنة تحقيق تابعة لمجلس اللوردات، إن مركز سيطرة جديد قد دخل على الخدمة، وجرى تشغيل 50 ضابطاً إضافياً لحماية مصايد الأسماك، كما ستكون هناك “مراقبة جوية”. وأضاف، “رفعنا بشكل ملموس مستوى قدرتنا على تنفيذ هذا الأمر… ونظن أن ذلك كافٍ”.
وجاء وضع القوة الإضافية بعد ما تحول موضوع السماح لزوارق الصيد التي تعود لدول الاتحاد الأوروبي بدخول المياه البريطانية، إلى قضية خلافية رئيسة في المباحثات المتعلقة بمرحلة ما بعد بريكست، مع بروكسل التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق بشأنها بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأُفيد بأن الوزراء البريطانيين على علم بإمكان حصول سيناريو كابوسي يتمثل في فرض صيادي السمك الفرنسيين حصاراً على الموانئ من شأنه أن يشل التجارة العابرة لبحر المانش في نهاية السنة.
ويشعر المسؤولون في المملكة المتحدة بالقلق لهذا الاحتمال، لأن ميناء كاليه قابل للتأثر بشكل فريد، بأي احتجاج مهما كان ضئيلاً، على مساعي الحكومة البريطانية الهادفة إلى فرض قيود على دخول أساطيل صيد السمك من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية الإقليمية.
وحذرت أميلي دو مونشالين، وهي وزيرة أوروبا الفرنسية من أنه من دون الوصول إلى اتفاق، فإن صيد السمك يمكنه أن يصبح “معركة بشعة جداً” وقد يتسبب في انهيار الاتفاق التجاري بالكامل.
في هذه الأثناء، أكد يوستيس خلال مثوله أمام اللجنة الفرعية المعنية بالطاقة والبيئة في الاتحاد الأوروبي، التابعة لمجلس اللوردات، أن القدرة على فرض نظام حماية المياه البريطانية الإقليمية قد تعززت خمس مرات، بما يتناسب مع المخاوف التي سادت العام الماضي من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
هكذا أُرجئ تنفيذ خطة لإخراج السفن الأقدم من الخدمة، وأُخضع عدد إضافي من الضباط للتدريب على كيفية الصعود إلى السفن لممارسة صلاحيات “قانونية”.
وفي هذا الصدد، قال نيل هورنبي، وهو مدير البحرية ومصائد الأسماك في وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، إن بالإمكان الاستعانة بسفن قوة الحدود إن اقتضت الضرورة.
وسعى يوستيس أيضاً إلى تبديد المخاوف من إمكانية ضياع الاتفاق التجاري برمته بسبب الخلاف حول صيد السمك، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي التي ليس لديها أساطيل الصيد في بحر الشمال لن تسمح بذلك.
لكن اللورد تفرسون، النائب السابق عن حزب الديمقراطيين الأحرار في البرلمان الأوروبي، طلب من وزير البيئة أن “يكون واقعياً” في تأكيده “أن احتمال تضخم المشكلة يكاد يكون معدوماً” وأن الاتحاد الأوروبي لن يربط قضية مصائد الأسماك بالاتفاق التجاري.
وفي تعقيبه على المداخلة الأخيرة، قال وزير البيئة إن المملكة المتحدة تسعى إلى التوصل إلى ترتيبات مع الاتحاد الأوروبي شبيهة باتفاقه مع النرويج، الذي يشتمل على إجراء مفاوضات سنوية استناداً إلى الأدلة العلمية حول مخزونات السمك، كما يمكن أن يكون بينها وبين الاتحاد إطار عمل لسنوات عديدة.
لكن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية شهر يونيو المقبل، فإن المملكة المتحدة ستصبح بشكل أوتوماتيكي “دولة ساحلية مستقلة” اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2021، تتمتع بسلطة كاملة لتحديد الترتيبات المتعلقة بدخول سفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي مياهها الإقليمية.
وأضاف يوستيس “سنستعيد أوتوماتيكيا السيطرة الحصرية على منطقتنا التجارية، وسيكون لزاماً علينا وعلى الاتحاد الأوروبي العمل من أجل تفاوض سنوي في نهاية هذا العام”.
