حافظ التكوين في مهن البحر على مكانته كشعبة تستقطب الاهتمام و تمكن الاندماج في سوق الشغل، هذا ما كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، امس الثلاثاء بالرباط، حيث اشار الى أنه سيتم حذف 109 شعبة لأنها لم تعد لها القابلية والجاذبية للتشغيل، فيما سيتم الانفتاح على قطاعات جديدة منها الصيد البحري
وأوضح أمزازي أن خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، التي ترتكز على خمسة محاور أساسية، جاءت باعادة النظر وتأهيل هذه التكوينات، حيث سيتم حذف 109 شعبة من التكوين المهني لعدم قابليتها للتشغيل، والاحتفاظ بـ15 بالمائة فقط من مجموع التكوينات القائمة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أنه ستتم إضافة 42 بالمائة من الشعب الجديدة، وتحيين 43 بالمائة من الشعب.
واعتبر الوزير أن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل يعد من أعقد المعادلات، سيما أن سوق الشغل يطبعه التحول المستمر، مفيدا بأنه سيتم الانفتاح على قطاعات جديدة، من قبيل قطاع الصحة، عبر شعبة المساعدين الطبيين، والقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي وخدمات الأشخاص، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري.
وأضاف أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات القطاعية سنويا حيث قامت في سنة 2020 بخمسة دراسات قطاعية همت دلائل المهن والحرف، ومرجعيات المهن والكفاءات، مشيرا إلى أن الوزارة، وفي إطار تحيين القانون المتعلق بالتكوين المهني، بصدد تفعيل اللجن الجهوية القطاعية التي تضم المهنيين والمنتخبين.
