حذر رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل من تفشي ورم خبيث في قطاع الصيد البحري بمملكة البحرين يتجلى في تجارة تأجير رخص الصيد البحري للآسيويين، وبإيجار زهيد لا يتخطى 200 دينار، مقابل آلاف الدنانير التي يحصدها الآسيويون، الواقع الذي تعيشه بحار مملكة البحرين منذ سنوات طويلة،يشهد عليها انحدار في جودة الأسماك، وقلتها، وارتفاع سعرها، واختفاء الكثير من أنواعها بسبب “الكراف” والصيد الجائر، وغيرها من المسببات المعروفة. حيث يتحمل “البحارة الآسيويون” مسؤولية تدمير البحر، وتخريب مصائده وشعبه المرجانية، على قدم المساواة مع الجهات التي حولت رخص الصيد الى تجارة سوداء على حساب وطنهم، وثروات أبنائه، يتحملون .
رئيس جمعية قلالي للصيادين بالبحرين كشف معاناة البحار المحلي الذي لم يعد قادرا على الصيادي الأسيوي المستعد لأن يبقى في البحر خمسة أو ستة أيام متتالية لحرث البحر، حيث لا يمانع في استخدام كل وسائل الصيد المحرمة ، لتعظيم مدخوله المالي والربحي، فالبلد ليست بلده ، والبحر ليس بحره.
كما أن الأطقم الاسيوية تعمد الى العمل بالمناوبة لضمان تواجدهم بالبحر باستمرار.
حرث البحر، وتدمير ثرواته، واستنزافه، مسؤولية يتشارك بحلها الجميع، بوضع الحلول الجذرية الحاسمة والنهائية لهذا الأمر، والإنصات لأصوات الصيادين المتضررين ومعرفة أماكن الخلل الحالية، ويجب على كل متنفع شخصي ممن يؤجر رخصة الصيد، أن يتوقف عن المزايدة على ثروات بلده، وعلى مقدرات غيره، مقابل حفنة دنانير شهرية، لا تسمن ولا تغني من جوع يقول ذات المصدر.
