وجهت الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب رسالة الى وزير الصيد البحري من أجل التدخل لإيجاد حلول عاجلة لجملة من المشاكل و الإشكاليات الكبرى التي تحد من مردودية قطاع الصيد الساحلي بالجر و تدفع به نحو أزمة خانقة عمقتها الظرفية العامة المتسمة أساسا بارتفاع الأسعار و تفشي الغلاء ، ما تحول معه الصيد بالجر إلى قطاع طارد بعد أن ظل لسنوات عديدة محتضنا و موفرا لمناصب الشغل حسب الرسالة.
محمد مومن رئيس الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب و في تصريح للمغرب الأزرق أوضح أن الرسالة تأتي في سياق يفرض على الجميع التعبئة لمواجهة المجهول بعد ظهور مؤشرات غير مطمئنة بتراجع المخزون و تدبدب مواسم الصيد و التقلبات الاقتصادية داخليا و خارجيا و تردد الأزمات في ظل جمود الوضع الذي يكرس الفوارق و يعلي جدار الصمت عن الحقوق المشروعة لقطاع الصيد الساحلي.
و كشف المتحدث أن من جملة المطالب المرفوعة الى وزير الصيد البحري مراجعة مصفوفة الأخطبوط و تمكين مراكب الصيد بالجر من حصة فردية منه تكون صمام أمان في مواجهة التقلبات المؤثرة في الإنتاج، و كذلك مراجعة مسافات الصيد الى حدود دنيا تمكن من توفير أقصى حد من الحماية و السلامة و توفر حظوظا للصيد عوض حشرها مع أسطول الصيد بأعالي البحار حيث لا مقارنة مع وجود الفارق حيث تكاليف الإنتاج مرتفعة فيما النسب المخصصة للأسطولين فاحشة الفارق بين 63% و11%.
محمد مومن اعتبر أن نظام التأشير أي ” الفيزا” ، الذي يسمح فقط بعمل 150 مركبا للصيد بالجر ،فشل تحقيق عدالة مجالية و عدالة في استغلال الثروة السمكية حيث البقاء للأسبق ما يكرس كذلك الاحتقان و الغبن في صفوف المهنيين ، إذ غالبا ما تغربل الأفواج اللاحقة المياه دون تغطية نفقات الرحلة البحرية ، و هو ما يؤثر على سلسلة القيمة خصوصا فرص الشغل منها.
و تنفيسا للأزمة الاقتصادية التي يمر منها قطاع الصيد بالجر دعا محمد أومومن الى فتح مصيدة الأربيان الذي يطلق عليه ” الميمة ” خلال فترات الراحة البيولوجية غربي سيدي الغازي .
الاكتظاظ بميناء العيون نقطة ضمن ملف مطلبي رفعته الكنفدرالية العامة لربابنة و بحارة الصيد الساحلي –يقول مومن- حيث لا يزال نقطة سوداء تلازم هذا المرفق يدفع ثمنها المهنيون و القيمون على المنشأة.
