محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
على إثر المقال الصادر بجريدة الصباح اليومية بتاريخ 5 شتنبر 2017 المعنون بـ ” طحالب الجديدة … مشاكل بطعم الخز ” فإن الفيدرالية الإقليمية للصبد البحري بإقليم الجديدة في شخص رئيسها السيد عبد الواحد المستعين، تستنكر ما تناوله في بعض فصوله، لما يخالف الصواب و التحري الدقيق، إلى جانب العشوائية في سرد الأحداث و ترتيبها، مبرزا في توضيحه أن موسم جني الطحالب 2017 كان ناجحا بكل المقاييس لما تم فيه من تطبيق لكل القوانين التي حدت بشكل كبير العشوائية و سد الطريق على المنتعشين بطرق غير قانونية و ذلك بضبط العملية من خلال نقاط التفريغ، التي حددتها المندوبية باقليم الجديدة وهي ميناء الجديدة وميناء الجرف الأصفر وميناء سيدي عابد بالإضافة الى منطقة رابعة للتفريغ تسمى “الحديدة” بآزمور، إلأى جانب الالزامية لأصحاب القوارب البالغ عددها حوالي 1200 ، الحصول على ترخيص يسمى “جواز الأمان” (Congé de police) قبل الولوج الى البحر، و أخيرا ضرورة المرور عبر “الميزان” قبل إخراج المنتوج من الميناء. مضيفا أن دور مندوبية الصيد البحري كان جد إيجابيا لما شنته من حملات تمشيطية لمحاربة الجني العشوائي خارج موسم الجني بمعية السلطات الإقليمية و الأمنية حيث تم ضبط عدد من المخالفات و بالتالي متابعتهم، و في جانب الكوطا التي عرفت بدورها زيادة بحجم التعاونيات التي ارتفع عددها و غدد المستفيدين من غطاسين و حمالة و يد عاملة موسمية، و تشجيع للمرأة من خلال تأسيس تعاونيات خاصة بهم و دعمهم، عرف حصيص الجني هذا الموسم نسبة مشرفة مقارنة بالمواسم السابقة و في وقت قياسي، بشهادة الوزارة الوصية، أما ما تم تداوله بالمقال من كون عدد من المهنيين و المزاولين لجني الطحالب بالجديدة مستاءون من القانون الجديد فلا يمكن اعتباره إلا نقت للغبار من قبل شرذمة ألفت الصيد في الماء العكر و استنزاف هذه الثروة بشكل عشوائي و قانوني سد أمامها الباب، و لتبقى صرختها دون جدوى، مادام القانون يسري على الجميع لما فيه مصلحة خيرات البلاد و مصلحة الوطن.
و علاقة بموضوع اقتناء المنتوج و تقاعس الشركات المكلفة بهذه العملية يوضح السيد عبد الواحد المستعين رئيس الفدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة، أنه تم في أجواء عادية بحكم القانون المنظم الذي يحدد الكميات إرساء للمحافظة على المنتوج من الاستنزاف، و بالتالي فقد تم استخلاص كل الشركات المقتنية من قبل شركة التحويل و التصدير المتواجد مقرها بالقنيطرة، ليبقى مشكل بعض من لم يتقاضوا مستحقاتهم يغود بالساس من بعض من يسمون بـ ” العبارة”، هذا في الوقت الذي عبرت فيه عدد من الشركات و التعاونيات تذمرها هذه السنة بعد التأخير الذي عرفته عملية توزيع الحصيص ” الكوطا ” المخصصة للتصدير و كاتبت وزارة الخارجية بعد أن كانت الوزارة الوصية قد أشرت عليها في وقت سابق، مما يؤكد على أن الاشكال لم يكن ناتجا عن الوزارة الوصية و لا مندوبية الصيد البحري بالجديدة.
