قالت مصادر في الصيد البحري أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و الذي سيتيح للفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه تسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة،أصبح ضرورة ملحة تعميمه على الصيد البحري،خصوصا بعد فشل منظومة التسويق الوطنية الني يشرف عليها المكتب الوطني للصيد.
و اضافت المصادر أن استراتيجية اليوتيس التي طوت فصولها بنهاية 2020 ،كان من بين أهدافها تثمين المنتوج و التنافسية الى جانب الرفع من مستوى استهلاك المواطن المغربي للمنتوجات البحرية من 9 كلغ الى 16كلغ،فيما لا لم يتجاوز الهدف 11كلغ، حيث لا تزال المضاربة تتسيد المشهد و الربح السريع الهدف الاسمى للفاعلين الاقتصادين وسط عجز المسؤولين عن ابداع طرق و حلول واقعية تحمي حقوق المنتجين،و تحمي حقوق المستهلكين.
ويهدف هذا القانون الجديد الذي اعده قطاع الفلاحة إلى تسهيل فعالية تسويق الخضر والفواكه في ظل القدرات الاستيعابية المحدودة الأسواق الجملة الحالية.
كما سيمكن كذلك من عصرنة قنوات تسويق الخضر والفواكه على طول سلسلة القيم وتجاوز تدخل الوسطاء، وسيحسن من إمكانية تتبع الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلي كما هو الشأن بالمنتوجات الموجهة للتصدير.
ويعول على هذا القانون للمساهمة في إنجاح استراتيجية التجميع الفلاحي وذلك من خلال تحسين العلاقات بين الإنتاج الفلاحي والتسويق للخضر والفواكه، كما سيساهم، في تحسين تكلفة الخدمات اللوجستيكية بين الإنتاج والتسويق وتوفير منتجات ذات جودة عالية المستهلك، والرفع من دخل الفلاحين.
المشروع الذي يقضي بتتميم القانون رففم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي، تضمن مادة فريدة جاء فيها أنه بالرغم من أحكام البند 4 من المادة 61 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يمكن للسلطة المختصة أو الشخص الذي تفوضة لهذا الغرض الترخيص للمجمعين بتزويد الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بالفواكه والخضروات التي يتم إنتاجها في إطار التجميع الفلاحي والمعدة للاستهلاك الفوري والمبيعة على حالتها أو بحيازتها أو بعرضها للبيع، او ببيعها دون المرور على أسواق الجملة للفواكه والخضروات في المدن التي توجد بها أسواق الجملة المذكورة.
