لم يبق إلا القليل للتأشير النهائي على شهادة ميلاد مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، بعد مخاض عسير و طويل دام لسنين بين التدارس و التفاوض المطبوع بالجدل لوضع ترسانة من البنود تمكن من مأسسة العمل الإجتماعي الذي اشرفت عليه لسنين طويلة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، بما يحفظ المكتسبات و الحقوق و يرتقي بالوضعية الاجتماعية لشريحة موظفي قطاع الصيد البحري.
أبريل 2020 آخر أجل حددته رآسة الحكومة لجميع القطاعات الحكومية لإحداث مؤسسات الاعمال الإجتماعية و مأسسة العمل الإجتماعي في إطار جديد اكثر نجاعة و عدلا و شفافية.
عبد الحليم الصديقي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أشاد بمجهودات الوزارة الوصية و على رأسها عزيز اخنوش و الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري لإخراج مؤسسة الأعمال الجالإجتماعية خاصة بموظفي وزارة الصيد البحري قبل آخر أجل حددته رآسة الحكومة، ما سيحفظ المكتسبات و الممتلكات التي راكمتها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، و يضمن استمرارية العمل في إطار وزارة الصيد البحري عوض الاندماج مع قطاعات أخرى في مؤسسة واحدة، بعد 20ابريل من السنة الجارية.
الصديقي اعتبر هذا الإنجاز ثمرة مجهود جماعي قادته الادارة بتشاور مع الشركاء الإجتماعيين ، مؤكدا على أن المؤسسة سترقى بالعمل الاجتماعي الى مستوى اكبر من سابقه ، و الذي كان مطبوعا بالإحتشام مقارنة مع حجم المطالب و الانتظارات و الامكانيات و الموارد.
و لفت الصديقي الى ان الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كانت و لا تزال قريبة من المشاورات مع الادارة حول مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري، و طرفا فاعلا في الدفع في اتجاه ترقية العمل الاجتماعي لفائدة موظفي قطاع الصيد البحري.
كما أكد على أن العمل متواصل و في مراحله الأخيرة لإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية لرجال البحر ليكتمل عقد الملف الإجتماعي لشغيلة قطاع الصيد البحري للولوج إلى مرحلة اليوتيس2 على الاقل بأريحية و التفرغ لملفات أخرى.