سلط موقع 360 الضوء على اجتماعات سرية يعقدها وزراء حزب العدالة والتنمية لإعداد قرارات تخدم المصالح الانتخابية لحزب العدالة و التنمية.
و جاء في مقال نشره الموقع إن وزراء حزب العدالة والتنمية يعقدون اجتماعات سرية ، دون علم أطراف أخرى من الحكومة ، للتأكد من صحة القرارات أو المراسيم التي تخدم المصالح السياسية والانتخابية لحزبهم. مشيرا الى أن وزارتا التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الطاقة و المعادن عقدتا اجتماعات لدراسة المرسوم التنفيذي للقانون 12-81 المتعلق بالساحل، إلا أن اللجنة المشتركة التي أنشأتها هاتين الإدارتين أسقطت وزارة الصيد البحري.
و قال موقع 360 أن عبد القادر عمارة وزير التجهيز يقف وراء هذه المناورة التي تهدف إلى تحرير نفسه لوبي استخراج الرمال و ألقى الكرة في معسكر نظيره عزيز رباح بوزارة البيئة ، و زميله في الحزب ، الذي تلقى رسالة بتسريع إجراءات وضع وإيداع النص المتعلقة بالساحل.
وفقًا لمصادر قريبة من السلطة التنفيذية ، فإن هذا اللوبي ينهب رمال المهديّة منذ بداية أبريل 2019 ، وبالتالي يدمر هدف الوزير في تنظيم قطاع المقالع من خلال تطبيق أحكام القانون الجديد 13-27. حيث فوجئت المصادر نفسها بأن هذه اللجنة المشتركة تجتمع سرا في غياب الصيد البحري .
و أورد ذات المصدر الإعلامي بالقول نقلا عن صحيفة الأخبار اليومية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 7 يناير أن غياب قطاع الصيد البحري كان مع سبق الإصرار ، حيث لا يزال عزيز أخنوش يعارض استخراج الرمال من المناطق الساحلية. وقد أشار الوزير ، في عدة مراسلات ، إلى الخطر الذي يمثله هذا النشاط بالنسبة للنظام البيئي البحري ، وأوصى بأن يخضع استغلال الرمال لترخيص صادر عن السلطة الحكومية المسؤولة عن الصيد البحري.
و يضيف ذات المصدر أن المراقبين يعتقدون أن غياب وزارة الصيد البحري في الهيئة يهدد بعرقلة الحكومة ، علاوة على ذلك ، ستستخدم الوزارة المشرفة حق النقض ضد مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون على الساحل ، عندما يُعرض هذا الأخير على مجلس الحكومة.
و تشير رسالة أعمارة الموجهة الى زميله الرباح ، أن عزيز أخنوش اشار في رسالة إلى أن المؤسسات العلمية الوطنية والدولية وافقت على أن الأنظمة البيئة البحرية الواقعة بين 0 و 12 ميلًا بحريًا تعتبر أكثر المناطق عرضة للخطر،و أكثر إنتاجية وأكثر تنوعا في الموارد السمكية.
واقترح الوزير في رسالته أن يخضع استغلال المحاجر في البيئة البحرية لنظام الترخيص وليس لترخيص مسبق من الإدارة المسؤولة عن المعدات والنقل.
