أغلب السفن الكبرى أصبحت ممنوعة من الابحار، كيف يمكن للمغرب إستغلال هذا المعطى الجديد؟
بدأت المنظة الدولية البحرية OMI منذ 6 أيام تطبيق القانون البحري الجديد و الذي يفرض على مالكي السفن الكبرى الحاملة للحاويات استخدام الوقود البحري المتوافق مع معيارها الجديد الذي ينص على عدم تجاوز إنبعاثات أوكسيد الكبريت نسبة 0،5% من الوقود المستعمل.
كيف يمكن للمغرب أن يستفيد من هذا القانون الجديد؟
هذا القانون يجعل أغلب السفن الكبرى الحاملة للحاويات المتواجدة المبحرة عبر العالم لا تلبي هذا المعيار، فأغلب السفن حاليا لديها إنبعاث يساوي تقريبا 3،5% من نسبة أوكسيد الكبريت.
يمكن للمغرب أن يستغل هذا المعطى لتطوير صناعات و أنشطة سنذكر بعضها :
أولا : مع 3500 كلم كمحيط بحري، يمكن أن نرى شركات مغربية جوية مختصة في مراقبة نسبة إنبعاث أوكسيد الكبريت لكل السفن الكبرى التي تمر عبر المجال البحري المملوك للمغرب و الذي يمتد على 12 ميل من الشاطئ. هذه الشركات يمكنها إستعمال طائرات بدون طيار مختصة في إلتقاط نسبة إنبعاث الغازات من السفن.
ثانيا : على المصفات الحالية أو في قيد الانشاء الاتجاه إلى تكرير و صناعة وقود تكون فيه نسبة الكبريت جد منخفضة (0.5%)، نذكر على سبيل المثال : وقود الديزل البحري (MDO) أو وقود الغاز البحرى (MGO) أو الوقد الهجين (LSFO).
ثالثا : صناعة سفن عملاقة تستعمل الغاز الطبيعي السائل (LNG) كوقود بديل غير ملوث، هذا الخيار جد فعال و لكنه صعب بالنسبة لمستوى الصناعة المغربية الحالي لكن يمكن تحقيقه بجلب شركة دولية مختصة في هذا النوع من الاصناعات.
رابعا : يمكن للرساميل المغربية التي تتوفر على رساميل مهمة الاستثمار في أنظمة مشهورة تسمى ” scrubber ” يتم تركيبها في السفن و التي تقوم بتنظيف غازات العادم المتواجد في السفن. بدأ الطلب على هذه الانظمة بشكل كبير نهاية سنة 2018 و يبلغ الثمن المتوسط لهذه الانظمة (8 مليون يورو). نذكر بأن هذه الانظمة ممنوعة فقط في بعض الموانئ في الصين و سانغافورة لانه هناك نوع من هذه الانظمة يقوم برمي مخلفات التنظيف في البحر .
خامسا : إطلاق مراكز أبحاث في طاقات بديلة للسفن العملاقة (الميطانول، الطاقات المتجددة، الهيدروجين، بطاريات خلايا الوقود…إلخ) هذا التوجه جيد على المدى البعيد و مرتبط بمدى قدرة الدولة و إستعدادها على الاستثمار في هذا الميدان.
متابعة – طارق حديدو-المغرب الأزرق
