المغرب الأزرق
توصلنا برسالة توضيحية من ادارة شركة كازاتيكنيك، تفيد بتضمين مقال سبق و ان تم نشره على صفحات المغرب الازرق بعنوان”المكتب النقابي لمستخدمي كازاتيكنيك بجهة وادي الذهب يستنكر الاجتهادات في التحايل على المستخدمين”، معلومات خاطئة،و حفظا لحق ادارة كازاتيكنيك في الرد و تنوير الرأي العام،ننشر ما توصلنا به من الادارة المذكورة بأمانة ،مؤكدين أن ما نشرناه على صفحات المغرب الازرق لا يعبر عن وجهة نظرنا و أن مضمون المقال قراءة مقتضبة لبيان استنكاري أصدرته نقابة مستخدمي شركة كازاتيكنيك بجهة وادي الذهب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغل، و تم نشره كمرفق للمقال، كما أن المكتب النقابي المصدر للبيان الاستنكاري ادلى لادارة المغرب الأزرق بكل الوثائق الثبوتية و القانونية لممارسة نشاطه،و اصدار بيانات بشكل رسمي .
و أن ادارة المغرب الازرق تتوفر على شهادة عمل صادرة عن شركة كازا تيكنيك لاحد المستخدمين بالداخلة تحمل صفة مراقب Agent de controle ،ما يعزز ما ورد في البيان الاستنكاري.
و في ما يلي نص رسالة ادارة كازاتيكنيك ، و مرفقات يبقى لشركة كازاتيكنيك و الرأي العام بعد الاطلاع عليها واسع النظر.
“اطلعنا باندهاش كبير على المقال تحت عنوان “المكتب النقابي لمستخدمي كازاتكنيك بجهة وادي الذهب يستنكر الاجتهادات في التحايل على المستخدمين” ، وتطبيقا لمقتضيات القانون وحق الرد والتصحيح ، نهيب بكم تصحيح الخبر والمعلومات الخاطئة التي يتضمنها.
بالرجوع إلى مواد القانون نجد أن المكتب الوطني للصيد باعتباره المسؤول والمسير لأسواق المبيعات الأولى لمنتجات البحر يتمحور دوره والذي حدده الظهير رقم 1-96-99 المؤرخ في 29 يوليوز 1996 حول عدة مهام رئيسية من ضمنها تسويق منتجات الصيد البحري مع إشعار الأجهزة المختصة بخصوص التجاوزات الممكنة في الحمولة أو الأنواع المحظورة.
يوجد خلط واضح في عدة جوانب تتعلق بمهام مستخدمينا كما جاء في المقال حيث أن مراقبة أنشطة صيد الأسماك ونقاط التفريغ ومزادات البيع الأولي، البحث عن المخالفات واثباتها، هي أنشطة منوطة بموجب المرسوم رقم 890-15-2 الصادر في 14 جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) الى أجهزة إدارية من ضمن مكوناته نجد الضباط المشرفين، شرطة الموانئ، موظفي الدولة المؤهلين لهذا الغرض…وليس لمستخدمي شركتنا كازاتكنيك للحراسة.
المستخدمون وكما تنص على ذلك مقتضيات العقد الذي يجمعنا وكذا العقد الذي يجمع الشركة بالمكتب الوطني للصيد، مكلفون بحراسة وأمن البنيات التحتية التجارية التابعة للمكتب الوطني للصيد (أسواق السمك، قرى الصيد، نقط التفريغ، المندوبيات الجهوية…) ولربما تواجدهم على مستوى نقاط المراقبة قد يكون سببا في ترسيخ فكرة أنهم من يقومون بالمراقبة.
كاتب المقال تناسى أن التسمية “مراقب أو حارس” لا تغير قط شيئا في الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمستخدمينا و تجدر الإشارة إلى أنه لم يصل إلى علمنا إلى حدود كتابة هاته الأسطر أنه تم تكوين مكتب نقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كما أنه لم نتوصل بأية ارسالية في هذا الإطار.
وفي الأخير نؤكد انخراطنا القوي و الإيجابي كشركة مواطنة ومسؤولة في جل الجوانب الاجتماعية.
