سعيد لبسير-المغرب الأزرق-أكادير
لا يزال الحذر مخيما على علاقة المهنيين بإدارة الصيد البحري بعد فشل جميع المفاوضات و المساعي الحميدة باستئناف نشاط صيد الاسماك السطحية من طرف مهنيي موانئ أكادير و طانطان و العيون، مقابل اعادة النظر في القانون الجديد.
و حسب مصدر مهني شديد الاطلاع فان قرار التصريح بالمصطادات من الاسماك السطحية هو حجرة العثرة،خاصة بعد تشبث الادارة من خلال المكتب الوطني للصيد و مندوبيات الصيد البحري بتصريح المهني حجم كمية المصطادات الاجمالي في حين يرى المهنيون أن التصريح يجب أن يكون عبر عدد الصناديق البلاستيكية.
هذا و افاد ذات المصدر أن جهات مسؤولة تعمل لنسف قرار توقف نشاط الصيد البحري بجميع الطرق،حيث أوقعت عددا محدودا من مراكب الصيد في شبك الاغراءات،
فبعد الانسياق وراء وعود –الجهات – سارعت عدد من مراكب الصيد الساحلي من صنف السردين الى مغادرة ميناء أكادير،بهدف نسف الاضراب /التوقف،الا أن المفاجأة كانت كبيرة حيث طالبت ادارتي الصيد بأكادير بالتصريح بالكمية الاجمالية للمصطادات،مما وضع اصحاب المراكب في موقف الحيرة بين الوعود الهاتفية للجهات ،و بين القرارات الصادرة الى ادارات الصيد.مما دفع بالمغررين الى الكشف عن الكواليس،و التصريح أن لا تنازل من طرف ادارة الصيد البحري عن قراراتها.
