المغرب الأزرق
عقدت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، يوم السبت سابع ماي 2016 الموافق ل 29 رجب 1437 جمعها العام العادي لتجديد المكتب بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بمدينة آسفي، بحضور أعضاء مكتبها المسيّر ورؤساء وممثلي الجمعيات المنضوية تحت لوائها، رؤساء غرف الصيد البحري وجامعتها، الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، وعدد من ممثلي المؤسسات المنتخبة الممثلة لقطاع الصيد الساحلي بالمغرب.
افتتح السّيد محمد أملود رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب الجلسة الافتتاحية بكلمةٍ رحّب من خلالها بالمشاركين كما قدّم تشكّراته للحضور الوازن والمكثّف للمهنيين.
بعد ذلك تلا السّيد محمد علالو الكاتب العام للكونفدرالية التقرير الأدبي الذي تضمّن جردا لكل المحطات التاريخية التي كانت في مجملها نضالا ودفاعا عن قطاع الصيد الساحلي بالمغرب، منها الإيجابي الذي تحقق بفعل الإرادات الصادقة لرجال البحر، وبعض السلبيات والمطالب التي لا يزال النضال مستمرا من أجل تحقيقها لفائدة قطاع الصيد الساحلي والعاملين به.
كما تقدم السيد أمين مال الكونفدرالية بالتقرير المالي الذي قدم من خلاله مجموع مداخيل ومصاريف الكونفدرالية خلال الفترة الممتدّة من فاتح يناير 2015 إلى غاية متمّ شهر أبريل 2016، ليمرّ الجمع للمصادقة على التقريرين بعد مناقشة مستفيضة تضمنت مجموعة من الإقتراحات والمطالب همت تدبير المرحلة المقبلة على مستوى التسيير الإداري وتدبير مالية الكونفدرالية حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه وتنزيل برامج عملها السنوية على أرض الواقع.
وبعد استقالة المكتب السابق، تم اختيار السيد المحجوب بوجمل بصفته الأكبر سِناًّ رفقة السيد محمد لوغزال الأصغر سِناًّ لرئاسة الجلسة الخاصة بانتخابات المكتب المسيّر الجديد للكونفدرالية، ضمانا لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة، كما طرح بعض أعضاء الكونفدرالية اقتراحات وتعديلات تهمّ كيفية انتخاب المكتب المسيّر الجديد.
وقد أثمر النقاش الهادئ والعملي للمهنيين، مجموعة من الخلاصات والتدابير والمطالب المستعجلة المرتبطة بالصيد الساحلي بكل الموانئ المغربية، حيث تمّ الاستماع ومناقشة كل ما جاء في مداخلات السادة الأعضاء، والمرتبطة أساسا بالمشاكل التي يعرفها قطاع الصيد الساحلي، أو ما له من علاقة بالمؤسسات الرسمية التي تسهر على تدبير شؤون قطاع الصيد البحري محلّياً ووطنياً، أو على مستوى المشاكل المرتبطة برجل البحر بمختلف رتبه من بحارة وربابنة ومجهزين.
وارتباطا بكل ذلك فإن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وبعد تدارسها لكل ذلك، وبعد عملية الإنتخابات التي مرت في ظروف جيدة تنم عن جسامة المسؤولية التي يتحلى بها السادة الأعضاء وكل ممثلي الجمعيات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب تعلن في بداية البيان الختامي لجمعها العام العادي المعقد بمدينة آسفي، أنهم كمهنيين يمثلون أحد القطاعات المهمة في الوطن، يؤكدون تشبثهم بوحدة المغرب من السعيدية شرقا إلى طنجة غربا، ومن طنجة شمالا إلى الكويرة بصحرائنا الحبيبة، كما يؤكدون بأنهم صفا واحدا وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الدفاع عن الوحدة الترابية، والوقوف ضد كل من سولت له نفسه المساس بوحدة المغرب وبمقدساته وثوابته المقدسة “الله ـ الوطن ـ الملك”، ومعه فإنهم ينددون بكل التصرفات والتصريحات الطائشة لأعداء الوحدة الوطنية، وللطرق الملتوية التي وصلت حد الإبتزاز من طرف بعض الجهات والتجمعات الدولية، مباركين لجلالة الملك حفظه الله كل الخطوات الرامية إلى الحفاظ عن الأمن والسلام لهذا الوطن العزيز.
أما على مستوى المهني، فقد تمخّضت عن أشغال هذا الجمع المبارك مجموعة من التوصيات جاءت كما يلي :
1- المُطالبة وبإجماع كل الحاضرين في الجمع العام، باستمرار السيد عزيز أخنوش في مهامه كوزير للفلاحة والصيد البحري نظراً لمجهوداته الجبّارة والمتواصلة من أجل تنمية القطاع واستكمال تنزيل إستراتيجية ” أليوتيس “، واعتبار هذه الوزارة ضمن وزارات السّيادة بالمغرب
2- تفعيل عقد ” الباخرة / المَصنع ” بالنسبة لمراكب الصيد الصناعي بآسفي، للحدّ من هيمنة لوبيات الفساد والمهرّبين
3- شجب احتكار جهاز الرصد وتحديد الموقع VMS من طرف شركة واحدة بالمغرب، والمطالبة بالتدخل العاجل للحكومة لإيجاد حلّ لهذه المعضلة
4- المطالبة بدعم قطاع المحروقات، نظرا للارتفاعات المتتالية في أثمنتها في الوقت الذي تعرف فيه انخفاضا على مستوى الأسواق الدولية
5- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كُلِّياً مع مراجعة الرسوم المطبقة على القطاع وعدم خصمها من البيع الخامّ
6- مطالبة المكتب الوطني للصيد بتوفير العدد الكافي من الصناديق البلاستيكية بمختلف الموانئ الوطنية وتحسين الخدمات المرتبطة بتدبيرها
7- المطالبة بالتدخل العاجل لحل إشكالية سمك “النقروس” الذي خلف ولا زال يخلف خسائر جسيمة بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالموانئ الشمالية المتوسطية
8- إعادة النظر في مشروع قانون الشرطة المينائية لما له من تداعيات سلبية وتفادياً لتداخل السّلط والاختصاصات داخل الموانئ
9- المطالبة بتخصيص مقعد للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
10- تسريع وتسهيل منح السجلات البحرية للبحارة نظرا للخصاص الكبير الذي تعرفه المراكب الساحلية
11- إعادة الاعتبار لبعض الموانئ المتضررة من عملية تحديد مسافة الصيد
12- المطالبة بالتنظيم والتدبير الجيّد داخل أسواق السمك من أجل تسويق وتثمين المنتوجات البحرية في أحسن الظروف
13- المطالبة بتحسين وضعية الموانئ المغربية من خلال تحديث البنية التحتية التي تآكلت بجلّ الموانئ، نتيجة تداخل الاختصاصات والسُّلط بين المكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية للموانئ
14- المطالبة باستعادة قطاع الصيد البحري عموما والصيد الساحلي على الخصوص توهجه ومكانته، خصوصا أنه قطاع اجتماعي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية الوطنية، وأن تعطى له الأولوية على مستوى التدبير الحكومي وعلى مستوى الوزارة الوصية على القطاع.
وفي الختام تمّت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جدد من خلالها المشاركون في الجمع العام ولائهم وتفانيهم وإخلاصهم في خدمة الوطن، تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
