المغرب الأزرق
في رده على تحركات أطراف مناوئة لمبدأ التناوب الذي أقرته وزارة الصيد البحري قبل ايام،و الركوب على القضايا الاجتماعية للبحارة ،افاد ممثل لإحدى الهيئات المهنية في الصيد البحري ،أن مساعي اللوبي الذي انقلب على البروتوكول و العملية الديمقراطية و العدالة في استغلال الثروات البحرية،الوطنية و ليست الخاصة. قد افتضحت و انكشفت،و نحن-يقول المتحدث- لن نتنازل عن حقنا في الاستفادة من خيرات وطننا.
كما يستنكر موقف وزارة الصيد البحري و ضعفها في تنفيذ القرارات و الاذعان الى مطالب جهات معينة لم تجن –وزارة الصيد البحري- من وراءها إلا المشاكل و الانتكاسات.
التلويح بالملف الاجتماعي لبحارة يروج انهم مقيمون بالداخلة استقروا بها و أنشؤوا مساكن،و تزوجوا و اصبح لهم ابناء يدرسون بالداخلة،يعتبر من التغليط و التهويل و الترهيب، ان لم نقل تسييس الملف و لا يقف وراءه البحارة بل اللوبي الذي استفاد من المصيدة لسنتين متتاليتين في خرق سافر للبروتوكول الموقع بين المهنني و الوزارة في 01 يونيو 2011،و الان لا يريد التخلي عن ضرع البقرة الحلوب
فمسؤولية الاستقرار و احتكار المصيدة الوزارة من تتحمله بغض طرفها عن المحتكرين،من جهة، و من جهة أخرى مسؤولية المحتكرين الذين أخلوا بالبروتوكول باستغلال المصيدة لسنة واحدة فقط و ترك المجال لباقي الاسطول.
و يوضح المتحدث للمغرب الأزرق،أن العاملين بقطاع صيد السردين معروفون باستقرارهم على متن مراكبهم،و أن عائلاتهم مستقرة في مدن جهة سوس و منطقة حاحة.
و اذا كانت هناك عدالة اجتماعية و نظرة موضوعية فأسطول الصيد الساحلي من صنف السردين بميناء طانطان الذي عرف موسما عصيبا وأسطول صيد السردين بالعيون كذلك ، لهم الحق في استغلال المصيدة بالداخلة على غرار مراكب قدمت من الدار البيضاء و أكادير تعود في ملكيتها للأسف لممثلين هيئات مهنية دستورية.
و رغم كل هذا لا يمكن تجاوز الجريمة التي يجب اماطة الثام عنها و المتجلية في اسطول الصيد الساحلي المعروف ب RSW،الذي يستنزف المصيدة بشكل حثيث، و يغرق المعامل بمفرغاته، و يغلق الباب على مراكب الصيد العتيقة لتكون من المستفيدين. هذا بالإضافة الى الاسطول الاجنبي القادم بقوة الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الاوربي.
هذا وو تفيد تسريبات أن وزارة الصيد البحري و في اجتماعها يوم غد الاثنين 16 دجنبر 2013، مع المهنيين بمقر وزارة الصيد البحري،تعتزم رفع عدد المرشحين للاستفادة من مصيدة الداخلة بما يوفق 100 مركب عوض 73 التي كانت مقررة.
و يأتي هذا على اثر الضغط الذي مارسته اطراف مهنية على وزارة الصيد البحري بعد قرار التناوب على استغلال مصيدة المخزون “س” خلال الموسم القادم 2014.مما يبقيها مستفيدة لموسم آخر.
