خالد الزيتوني -المغرب الأزرق- الحسيمة
لم يسفر الجمع العام لجمعية البحارة والصيادين بميناء الحسيمة،الذي انعقد مساء يوم أمس الجمعة 24 نوفمبر الجاري، بمقر الجمعية بميناء الحسيمة عن أي جديد، وذلك بسبب خلاف بين المكتب المسير والبحارة الذين حضروا الجمع و حول كيفية تجديد المكتب، وطريقة الإشراف عبر ضبط لوائح المصوتين وتدبيرها داخل القاعة.
وفي اتصال أجراه المغرب الأزرق بعادل الزناكي، ممثل لجنة البحارة التي تزعمت الدعوة لتجديد مكتب جمعية البحارة والصيادين، أكد أن الجمع العام الذي شهدته القاعة لم يكلل بفرز تمثيلية جديدة للبحارة داخل الجمعية، بسبب خلافات مع المكتب المسير تنحصر أساسا في تحديد مسطرة التجديد، بشكل يتماشى مع القانون الأساسي للجمعية، وأضاف أن أشغال الجمع العام نفسه شهدت تقديم المكتب المسير لاستقالته من مهامه، حيث ينتظر عقد جمع عام آخر في القادم من الأيام لانتخاب مكتب مسير جديد للجمعية ، مضيفا أن لجنة تم إنشاؤها هي من ستتتبع النظر في مضمون التقريرين الأدبي والمالي للجمعية.
كما أجرى الموقع اتصالا بامحمد بنزيان كاتب عام جمعية البحارة والصيادين، أكد أن الجمع العام قد تم بدعوة من مكتب الجمعية وليس بضغط من أي جهة، وذلك بعد تأجيله في المرة الأولى خلال شهر يناير الماضي لعدم توفر النصاب القانوني، وأضاف أنه كان قد تم الإعلان عن تاريخ تجديد مكتب الجمعية يوم 12 نوفمبر وتم تحديد تاريخ 24 نوفمبر من الشهر الجاري لعقد أشغال الجمع العام، وهي مدة كافية، والذي يصادف يوم الجمعة، حيث يكون كل البحارة بمختلف مكونات القطاع داخل الميناء، وذلك لضمان مشاركة واسعة، حيث حضر أزيد من 500 بحار، وتم ضبط لوائح المشاركين بحضور ممثل مندوبية الصيد البحري بميناء الحسيمة، وخليفة القائد بمقاطعة ميناء الحسيمة.
وأضاف بنزيان أنه بعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي، تمت المصادقة عليهما بالإجماع، وبعدها قدم المكتب المسير استقالته، حيث تم تشكيل لجنة من القاعة لتسهر على انتخاب أعضاء المجلس الاداري للجمعية، حيث في إبانها قاما شخصان من البحارة ( محسوبين على المعارضة ) بالصراخ في القاعة ومعارضة هذه الكيفية، ووقع تشنج داخل القاعة، ما دفع بالبحارة إلى تأجيل انتخاب أعضاء المجلس الاداري، لغاية انعقاد اجتماع يجمع الطرفين بإشراف من السلطة، لتقريب وجهات النظر وتحديد تاريخ قادم لاستئناف الأشغال تفاديا لنسف هذه المبادرة وتفاديا لضياع مصالح البحارة.
الجمع العام الذي التأم يوم أمس الجمعة، عرف حضور ممثل السلطات، إذ مباشرة بعد تعذر انتخاب أعضاء المجلس الاداري، تم الاتفاق بين الطرفين المتصارعين داخل جمعية البحارة والصيادين بميناء الحسيمة، على تشكل لجنتين ستعملان على الجلوس على طاولة الحوار بإشراف من ممثل السلطة بمقاطعة الميناء، وذلك بغرض تحديد الآليات القانونية، لاستئناف الأشغال وفق ما يمليه القانون بعيدا عن أي شذب أو جذب قد يعصف بالمصالح الاجتماعية للبحارة، بصفة خاصة وقطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة الذي يمر بأوقات عصيبة بصفة عامة.
