اتخذت ليبيريا والسنغال خطوة مهمة في معركتهما للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في فبراير، وذلك بالتوقيع على مذكرة تفاهم غايتها تعزيز وتسهيل التعاون في مجال التفتيش على المصايد والعمليات ذات الصلة.
كشفت مؤسسة «بيو تشاريتابل تراستس» في تقرير حديث بعنوان «التعاون سبيل القضاء على الصيد غير القانوني» أنَّ خبراء الأمن البحري لطالما نادوا بالتعاون على مكافحة الجرائم البحرية.
قال الدكتور دانيال شيفر، مدير ملف المصايد والأمن البحري الدولي بالمؤسسة، لمنبر الدفاع الإفريقي، إنَّ التعاون عظيم الأثر للتصدي للصيد غير القانوني لأنه ”لا توجد دولة لديها الموارد الكافية بمفردها، من حيث القدرات والإمكانيات، ولا سيما البلدان النامية، لمجابهته.“
سلط تقرير المؤسسة الضوء على جهود مبادرة «فيش-آي أفريكا»،
وهي عبارة عن شراكة بين ثماني دول: جزر القمر وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل والصومال وتنزانيا؛ وتجمع بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية والمنظمات الإقليمية والخبراء الفنيين والقانونيين الدوليين من أجل مكافحة الصيد غير القانوني في غرب المحيط الهندي.
ويقول شيفر عن تلك المبادرة: ”أجمعوا على التعاون.“
وتؤتي المبادرة ثمارها، إذ نجحت بفضل تبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي في اعتراض عمليات الصيد غير القانوني ومنع المنخرطين في الصيد غير القانوني من استخدام الموانئ الإقليمية.
وروى شيفر إحدى قصص نجاح المبادرة الأولى، إذ بدأت في عام 2012 بالإمساك بسفينة ترفع علم كوريا الجنوبية تسمى «بريميير» وهي تصطاد بطرق غير قانونية في ليبيريا.
وغادرت السفينة إلى غرب المحيط الهندي بعد محادثات بين السلطات الليبيرية والكورية الجنوبية والتغطية الإعلامية لأنشطتها.
وكانت دول شرق إفريقيا على دراية بتاريخها قبل وصولها، وذلك بفضل تبادل المعلومات بين الدول المشاركة في المبادرة.
فرفضت كينيا وموزمبيق منح تراخيص الصيد لهذه السفينة بين شهري كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2013، واكتشف المسؤولون خطاباً مزوراً على متنها يدعي كذباً أنه من السلطات الليبيرية تبرئها من أي مخالفات، نقلاً عن مؤسسة «أوقفوا الصيد غير القانوني» غير الربحية ببوتسوانا التي أسست مبادرة «فيش-آي أفريكا».
وسرعان ما اتبعت بلدان أخرى الإجراءات التي اتخذتها كينيا وموزمبيق، إذ صرَّحت جزر القمر أنها ستحرم السفينة «بريميير» من الحصول على ترخيص صيد، ورفضت موريشيوس وسيشيل السماح لها بتفريغ مصيدها في موانئهما، ورفضت تنزانيا تجديد ترخيصها للصيد في مياهها، ودفع أصحابها للحكومة الليبيرية غرامة قدرها مليون دولار أمريكي في نيسان/أبريل 2013.
وغيرت اسمها إلى «أدريا» بحلول كانون الأول/ديسمبر 2013، وخضعت لعملية تجديد وتحديث لمراعاة اللوائح وعادت إلى سيشيل، وظلت تحت مراقبة دول المبادرة حتى عام 2017 على الأقل، ولم تأتي أي بلاغات أخرى عن ارتكابها أي أنشطة مشبوهة، نقلاً عن «أوقفوا الصيد غير القانوني».
كما أوضح تقرير «بيو تشاريتابل تراستس» الثمار التي يمكن جنيها من اتفاق كيب تاون، إذ اعتمدت المنظمة البحرية الدولية هذا الاتفاق في عام 2012، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري، وينص على معايير سفن الصيد ويتضمن اللوائح المخصصة لحماية العاملين على متنها ومراقبي المصايد، فلا توجد حالياً لوائح سلامة عالمية تلتزم بها سفن الصيد.
وهذه مشكلة في غرب إفريقيا التي تجذب نسبة 40٪ من سفن الصيد غير القانوني على مستوى العالم،إذ كشفت دراسة أجراها مركز جامعة ستانفورد لحلول المحيطات أنَّ منطقة غرب إفريقيا تعد واحدة من بؤر الإساءة للعاملين على متن السفن المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني.
كما تعتبر بؤرة الصيد غير القانوني على مستوى العالم، وترتكبه في الغالب سفن صيد صينية، إذ تخسر غرب إفريقيا ما يُقدَّر بنحو 2.3 إلى 9.4 مليار دولار سنوياً جرَّاءَ الصيد غير القانوني. وكشف تحالف الشفافية المالية أنَّ القارة تخسر 11.5 مليار دولار سنوياً بسبب الصيد غير القانوني.
ويذهب تقرير المؤسسة إلى أنَّ التنسيق الإقليمي يمكن أن يساعد البلدان على مواجهة أنشطة غير قانونية معينة، كالشحن العابر، وهو عبارة عن نقل الأسماك من سفينة صيد إلى سفينة تبريد. وهذه الحيلة معروفة بممارسة «السايكو» وتسمح للسفن بالتحايل على اللوائح الخاصة بكميات الأسماك المسموح بصيدها.
وكشفت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ هذه الممارسة نهبت من مياه غانا وحدها 100,000 طن من الأسماك في عام 2017.
وفي نهاية المطاف، فلكل حكومة مسؤولياتها وخططها الخاصة للقضاء على الصيد غير القانوني، ولكن ذكر تقرير المؤسسة أنَّ تنفيذها دون التشاور مع دول الجوار يحد من فعاليتها.
وكتبت الدكتورة كاثرين هانلي والدكتورة تهيانا فجاردو فرغاس، صاحبتا التقرير، تقولان: ”تعتبر زيادة التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي خطوة صعبة، لكنها ضرورية للمساهمة في القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وحماية البحار والمحيطات، ونشر الخير – ومنها المصداقية الدولية – لجميع الدول المعنية”.
