المغرب الأزرق
استقبلت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري أمس الخميس 04 غشت2016،وفدا عن التمثيليات المهنية في قطاع الصيد البحري،حيث تناول الجانبان التباحث حول جهاز الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية،
و جدد المهنيون خلال لقاءهم بالكاتبة العامة،تدمر الرأي العام المهني من تدني الخدمات المقدمة في الصيانة،و الفوترة الجزافية،معتبرين ان ارساء الصفقة على مقاولة واحدة ووحيدة لا يعني فرض الامر الواقع على المهنيين.ما بات يفرض الجلوس الى الطاولة و اعادة ترتيب الاوراق.
مصدر عن الهيئة المهنية التي حضرت اللقاء،أوضح ان مهنيي الصيد الساحلي على استعداد تام لفرض الامر الواقع من جانبهم بفسخ العقدة مع الشركة المتعاقدة،و تحميل الحكومة المسؤولية التامة لفشل المشروع،مؤكدا ان الجميع ملتف حول مبدء المراقبة و احترام القانون و احترتم مخططات تهيئة المصايد جميعها و حماية الثروة السمكية،لكن ليس على حساب جيوب المهنيين،لاغناء جهة معينة.
من جانبها أكد الكاتبة العامة في كلمتها أن الادارة لم تكن في يوم من الايام ضد المهنيين،بل مع القانون و فرض القانون الذي ينظم القطاع و يحمي الثروة السمكية،كما أوضحت ان الاشكال القائم في ملف VMS هو وجود شركة واحدة بالمغرب هي من تقدم خدمة الربط عبر الاقمار الاصطناعية، وقد رست عليها الصفقة دون وجود منافس،و الادارة لا تتحمل اي مسؤولية في هذا الباب.
الاجتماع الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري،حضره ممثلوا الهيئات المهنية الكبرى،جامعة الغرف،غرفة الصيد باكادير،الدارالبيضاء،طنجة،الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي،ممثلوا الصيد باعالي البحار.
في حين تخلف ممثل الشركة المعتمدة في خدمات الربط عبر الاقمار الاصطناعية و صيانة اجهزة الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية،و ممثل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات،حيث افاد مصدر مطلع أن هذا الاخير أبدى رغبة بعقد اجتماع اداري خاص بين الوكالة و الادارة المركزية لقطاع الصيد البحري دون المهنيين.
