كما هو معروف ومتعارف عليه الصيد البحري التقليدي هو العقبة القصير ضمن منظومة اصناف الصيد البحري، بحيث يعتبره البعض تهديد اني ومستقبلي للصيد الساحلي (السردين) ، بعد اطلاق مشروع توسيع مراكب الصيد التقليدي لحمولة تصل الى ثلاثة اطنان، كما يعتبرونه منافس قوي على مستوى صيد بعض اصناف الاسماك و كذا تجهيز المراكب ببعض التجهيزات التي تلائم حجمه الجديد .
في حين يجد ارباب مراكب الصيد التقليدي ان اجراءات توسيع المراكب لم يرقى الى الحد المتوسط للمطالب التي ترافعوا عنها لدى مراكز القرار، وان الصيد التقليدي لم يحصل سوى على حل جزئي لم يشمل بشكل قطعي حل مشكلة ملائمة الوضعية القانونية للمراكب التي تتعدى حمولتها الخمسة اطنان ولا تتعدى ايضا حمولتها القصوى 10 اطنان ، والتي تعمل لحد الساعة تحت رحمة الادارة لتسهيل استخلاص مستحقات الرخص السنوية وهو ما يفرض صعوبة هذه الاجراءات سنة بعد سنة تحت ضغوطات اللوبي الذي يسعى الى ايقاف مصدر رزق الكثير من الاسر والعائلات بدون اي ضمير ، وهذا ليس بجديد على الوبي الفاحش الثراء الذي يسخر كل معارفه وامواله من اجل هدم الطبقة المتوسطة في قطاع الصيد البحري والوقوف في وجه تحديثه وعصرنته.
و في سبيل نشر الحقيقة للرأي العام والجهات المسؤولة ، فإن عصرنة الصيد التقليدي وانفتاحه على اساليب جديدة وآليات متطورة ،تدخل في اطار استمراريته لاجيال وحفظه من الزوال ، بحكم ان الاساليب الكلاسيكية القديمة التي تشمل حجم المراكب وانواع اساليب الصيد والآليات المستخدمة لتسهيل العمل وسط البحر ، تشكل فرقا كبيرا لضمان البقاء على قيد الحياة ، ولا تشكل اي تهديد على الصيد الساحلي بكل اصنافه حجما و صيدا، فبمجرد الاطلاع على حمولة مراكب الساحلي واحجام شباكهم وضخامة آلياتهم نستنتج ان لا مجال للمقارنة ناهيك عن المنافسة المزعومة، وذلك يعود لعوامل ظاهرة وبارزة بالعين المجردة وبالارقام المسجلة في مراكز البيع .
لذلك فإن عصرنة صنف التقليدي بشكل عام لن يتم إلا بجرأة كبيرة من الادارة الوصية ، عبر خلق ترسانة قوية من القوانين التي تنظم القطاع، وتأخذ بعين الاعتبار الحل المقرح من المهنيين وممثليهم عبر ربوع المملكة ، المتمثل في منح رخص خمسة اطنان للمراكب التي تنتظر ملائمة ظروفها القانونية بالخصوص وتقنين كل الاجراءات المتعلقة بها بعد جرد جديد لعددها، ونكون قد انصفنا صنفا مهمشا وانقاذه من مخاطر الموت السريري الذي سيكون له اثرا مباشرا على الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق الساحلية.
كما تجدر الاشارة الى ان ارباب مراكب الصيد التقليدي لم يخوضوا بعد في الصراع المفتعل من طراف واحد أملين في طي هذا النزاع الذي لا اصل له ، كما يقفون موقف المدافع عن الصنف ، لكن هذه الوضعية لن تصمد كثيرا بعد ان حاول بعض الاشخاص المعدودين على رؤوس الاصابع والمحسوبين على الصيد الساحلي صنف السردين ، نشر مغالطات بطرق خبيثة تضر بالمهنيين ومستقبلهم، وعازمون الرد بقوة على الافتراءات والادعاءات التي تطالهم وتهدد قوتهم اليومي، بكشف جميع الخروقات التي ينهجها المتربصين اصحاب النفوس الضعيفة لعقود من الزمن ، وفضح حقيقة ان لا مراكب لهم في ميناء بني انصار مع وضع بعين الاعتبار ان مراكب صيد السردين لا تتعدى 6 مراكب في ميناء بني انصار – الناظور.
ونؤكد من جديد ان هناك صراعات مفتعلة من طرف واحد وهذا الطرف يجب وضعه في مستواه وحجمه بحيث لا يشكل سوى اشخاصا معدودين ولا يؤثرون ابدا ، سوى انهم يحاولون ايهام الادارة والاطراف الاخرى انهم اقوياء ويمثلون كل المراكب ، كما يحاولون فرض انفسهم برسائلهم الملغومة وصورهم التي يلتطقونها من زوايا مظلمة ولا علاقة لها بالمواضيع المرفقة لها ، والحقيقة ان مابارا كانت تمارس مهام الصيد قبل الاستعمار وبعده ، وهذا ما لا يستطيع الخصوم الاعتراف به ، حينما وقفوا في وجه ملائمة المسائل القانونية لهذا الصنف بتسقيف حمولته في خمسة اطنان كحد اقصى، كما تجدر الاشارة الى ان وزارة الصيد البحري ملزمة اليوم بترجمة ارادتها في عصرنة اسطول الصيد التقليدي، لضمان الامن المعيشي واستقرار فئة عريضة من المجتمع.
امال مهنيي الصيد التقليدي معلقة على الادارة الام وزارة الصيد البحري لتأمين قوتهم اليومي، في ظل الازمة الخانقة التي يعيشها بلادنا جراءا العوامل العالمية التي ساهمت في الارتفاع الصاروخي للاسعار، و ان يعود الصيد التقليدي الى مزاولة نشاطه بشكل اعتيادي وروتيني بعيدا عن التهديدات والضغوطات التي لا تخدم اي طرف ، علما ان صنف مابارا انطلق قبل نهاية الاستعمار من البلاد وليس وليد اللحظة ، كما تختلف اسماءه من منطقة الى اخرى (السويلكة ،الشباك).
كتبها للمغرب الأزرق هشام السوداني
ممثل صنف الصيد التقليدي بميناء الناظور لدى غرفة الصيد البحري المتوسطية
