الهشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء الصيد البحري باسفي ، طالبنا بإخراج مدونة الصيد البحري إلى حيز التفعيل والتطبيق بعد تلقيحها سنة 2004 وذلك من أجل حماية الثروة السمكية الثروة والعنصر البشري المرتبط بها من التهميش
عبد الرحيم النبوي –المغرب الازرق –آسفي
أكد حسن أهويو الأستاذ الباحث في القانون خلال مداخلته في اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الخميس 06 يونيو 2013 بمجلس المستشارين حول موضوع ” إخراج مدونة صيد بحري عادلة ومنصفة”، أن كثير من مقتضيات النظام التشريعي للصيد البحري الحالي تتخفى وراءها ممارسات ريعية ومصلحية ضيقة بدعم من كابحي إخراج المدونة، ومن جهته ابرز سعيد زرهون رئيس الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات اهمية اللقاء موضحا أن الشركات ورجال الأعمال المستفيدين من حالة الفوضى التي يعرفها القطاع، يمارسون تعتيما إعلاميا وضربا للحريات النقابية، ونبه عبد اللطيف السعدوني رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار المنتوجات البحرية بالموانئ، من تداعيات ما يحدث في ميناء طانطان والذي سيؤدي إلى خلق وضع اجتماعي معقد يصعب معالجته ، وأشار محمد الخليفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار إلى واقع رجال البحر مؤلم والذي يتجلى في ظروف العيش المزرية التي يعيشها البحارة داخل بعض البواخر كنقص المؤونة، إضافة إلى قلة وسائل الأمن والسلامة داخل بعض البواخر او حتى انعدامها ، كما أن غرف نوم البحارة لا توفر شروط الراحة النفسية و الجسدية بعد عمل مضني ، شاق و متصل.
وفي جوابه للمغرب الأزرق عن الغاية من اليوم الدراسي بالبرلمان ، قال الهشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء الصيد البحري باسفي ،أنه إنطلاقا من استقراء موضوعي لواقع قطاع الصيد البحري بجميع أصنافه، وبعد رصد مكامن الضعف والخلل داخل هذا القطاع، وبالنظر إلى آخر المستجدات التي يشهدها القطاع ، والتشريد الذي يتعرض له ربابنة الصيد في أعالي البحار ، وتعنت أرباب هذه الوحدات بمباركة الوزارة الوصية على القطاع ، كل هذا أدى إلى الارتجالية والعبث، خاصة في غياب مدونة بحرية التي طالبنا بإخراجها إلى حيز التفعيل والتطبيق بعد تلقيحها سنة 2004، وذلك من أجل حماية الثروة السمكية ، و العنصر البشري المرتبط بها من التهميش ، في ظل غياب نظرة أو تصور يراعي خصوصيات الصيد ومهنييه كقطاع استراتيجي إقتصادي يشغل جحافل من اليد العاملة المباشرة و الغير المباشرة ، وبعد عدة مشاورات بين مجهزي الصيد الساحلي وربابنة الصيد في أعالي البحار و فعاليات المجتمع المدني لمدن أكادير وأسفي والعيون والداخلة وطانطان وطنجة والمضيق، أتفق الجميع على اللجوء إلى قبة البرلمان من اجل طرح المشاكل وتمهيدا لمناقشة عمومية مسؤولة، وفعلا كان التجاوب حاصلا مع المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ الوهلة الأولى، حيث تم بسط واقع قطاع الصيد البحري و المعاناة التي يعيشها مهنيو هذا القطاع وحالة المخزون السمكي الثروة الوطنية المهددة.
يوم دراسي حول قطاع الصيد البحري بمجلس المستشارين و بحضور مختلف الفاعلين في الميدان و الشركاء خاصة وزارة الصيد البحري،وزارة العدل،وزارة التشغيل، و فعاليات المجتمع المدني و وسائل الاعلام، حلم تحقق بعدما في الوقت الذي كان لزاما على الغرف وجامعتهم والكنفدراليات السبق لمثل هذه اللقاءات المتعلقة بقطاع الصيد البحري.
وأضاف الهشمي الميموني قائلا : لقد ساهم في هذا اليوم الدراسي المرتبط بالجانب القانوني والتشريعي وما يعرفه من تحديات وإكراهات على جميع المستويات وذلك للحفاظ على استمرارية مخزوننا السمكي والإهتمام بالعنصر البشري بكل مراتبهم بهذا القطاع الإقتصادي والإجتماعي اساتدة في القانون البحري وباحثون في المعاهد ودكاترة في القانون والعلوم السياسية ورجال البحر ومجهزو ن من الصيد الساحلي والتقليدي ، وكان الهاجس المقلق للجميع الخطر المحدق بالمخزون السمكي و سبل حمايته من الأساطيل الأجنبية بالاضافة الى الحماية الإجتماعية والصحية لرجل البحر وإخراج مدونة صيد بحري تحمي هذه المتطلبات، وتغيير قانون التجارة البحرية (1919) بمدونة للصيد البحري ، بحيث أن هذا القانون لم يبق شكله ولا مضمونه يواكب التحولات المختلفة والنقص الحاصل في الإنتاج والإفراغ وخاصة الدوريات المتعلقة بشباك الصيد بمراكب الصيد بالجر في الصيد الساحلي واستنزاف الثروة السمكية من طرف الأسطول الأجنبي (R s w).
لهذه ألأسباب كان لزاما علينا الإستعطاف بالمجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل من اجل البحث عن حماية قانونية اجتماعية تماشيا مع روح الدستور الذي أكد على الحقوق النقابية والحماية الإجتماعية ، وهده الأهداف مجتمعة ترمي إلى مدونة بحرية تساهم في هيكلة القطاع وفق مقاربة تشاركية وتستحضر الروح الوطنية في الإصلاح والتنمية وأيضا إطلاع ممثلي الصحافة الوطنية بالبرلمان على كثير من الحقائق التي ما تزال غائبة أو مغيبة في وسائل الإعلام ولا بد من نشرها على الرأي العام الوطني ، لأننا ندرك جيدا دور الصحافة ، ونطمح أن يدرك ممثلوها خطورة ما أل إليه القطاع بسبب سياسة التهميش والارتجالية واللامبالاة.
