المغرب الأزرق
يواصل أعضاء التنسيقية سلسلة اللقاءات مع مسؤولي الأحزاب السياسية حيث استقبلهم زوال يوم السبت 22 مارس رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب السيد حكيم بن شماس. , الذي استمع لمطالب التنسيقية و اطلع علي البيانات الصادرة عنها، و بمراسلة وزارة الصيد حول مطالب التنسيقية وبطلبه استفسارات عن ما آلت إليه مطالبها و مراسلاتها.
كما تعهد رئيس الفريق البرلماني بتنظيم يوم دراسي حول قطاع الصيد بالجهة ويدعو اليها فرقا عن جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في الورش هذا الذي سيحضره وزير الصيد و ممثل أو ممثلين عن التنسيقية وستطرح خلال هذا اليوم الدراسي جميع التساؤلات المتعلقة بالقطاع.
كما أكد السيد بنشماس على حق أعضاء التنسيفية بالمطالبة بإشراك الساكنة في استغلال ثروات الجهة من خلال شتي الوسائل و التي من ضمنها الحصول على رخص دون استثناء الميادين الأخرى كالفلاحة و السياحة أو غير ذلك و كل ما من شأنه تنمية الجهة. و تمنى لو أطلع على اسم واحد من الذين ينعتون أولئك الذين يقومون بمطالب اجتماعية مشروعة بالانفصال.
هذا و قد أدانت تنسيقية جمعيات مهنيي الصيد البحري في بيانها الصادر اليوم الخميس 20 مارس 2014 اثر الاجتما ع الذي عقدته بمقر حزب الاستقلال بالرباط، بحضور مدير الحزب ومدير ديوان حزب “الميزان سوء التسيير الذي يتخبط فيه قطاع الصيد البحري بالجهة عموما و أكدت التنسيقية أنه آن الأوان للقطع مع ما أسموه بكذبة “ الانفصاليين” ، التي يروج لها و يلوح بها أصحاب المصالح الخاصة ، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، على حساب مهنيي الصيد البحري خصوصا وساكنة الأقاليم الجنوبية عموما. وفي هذا السياق وحسب نص البيان الذي أصدرته التنسيقية و الذي تضمن دعوة صريحة لصاحب الجلالة حيث جاء فيه “إننا اليوم نطالب وبشكل عاجل من عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله التدخل الفوري لإنهاء هذه الكذبة التي تخلق الانفصال الحقيقي و تجعل شبابنا لقمة سائغة لآي عدو خارجي و بأبسط الطرق.”
كما دقت التنسيقية ناقوس الخطر أمام الانتهاكات الخطيرة للثروات و استنزافها ، وطالبت الجميع بضرورة تطبيق ما جاء في الخطابات الملكية السامية، وتوصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي من أجل ضمان الاستمرارية والعيش الكريم لساكنة الجهة، مع إعادة النظر في سياسة الوزارة الوصية، وكذا ترحيل مراكب صيد السردين التي لا تحمل ترقيم الجهة. و أوضح البلاغ كذلك ، أنه لا مجال للحديث عن مستقبل جهة وادي الذهب لكويرة فيما يخص الصيد البحري و كذا السياحة أو الفلاحة ،إلا بتدخل ملكي سامي و دراسة شاملة لمشاكل كل قطاع، عن طريق إشراك الفاعلين الاقتصاديين و المهنيين .. بعيدا عن أي إطار سياسي أو سلطوي مهووس بالأمن.
