مسير فتح الله-المغرب الأزرق-العيون
ماذا يخفي قرار وزارة الصيد البحري بتحديد حصة صيد الاسماك السطحية لمراكب الصيد الساحلي،في 2000 طن،
القرار في ظاهرة تحديد لحصة الصيد عن كل مركب،عوض “سرح و روح” التي كانت تمكن المراكب من صيد مفتوح،على مدى سنين بميناء الداخلة و في أحد أغنى المصايد بالمخزون السمكي”س”.
2016،لن تكون كسابقاتها بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي من صنف السردين،فبالاضافة الى تحديد الحصص،هناك الصناديق البلاستيكية الموحدة،أو الصنيديقات البلاستيكية حسب توصيف المهنيين.لصغر حجمها و سعتها.و كلها مؤشرات على تنفيذ خطة غير معلنة بتقليص جهد الصيد،و خلق توازن بين العرض و الطلب من أجل تثمين المنتوج،و حماية مصالح بحارة الصيد البحري.
ردود الفعل المهنية حول قرار وزارة الصيد بتحديد حصة الصيد لكل مركب ب2000 طن، تجمع على الصدمة و المفاجأة ،بعد انغماس في العسل لسنين ، و سيحكم القرار على عدد كبير من مراكب الصيد البحري بمراجعة حساباتها،و سيفرض على ملاك أكثر من مراكب فرض سياسة اعادة انتشار اسطولها،عبر موانئ المملكة،او التخلص منها.
كما يستوجب على الادارة بالمقابل حل مشكل تسويق المنتوج اذا كان الهدف هو تثمين المنتوج و الجودة.و ضمان وصول المنتوج الى معامل التصبير عوض وجهات أخرى.
خطة الصيد المستدام للاسماك السطحية تنطلق سنة2016 بنصاديق جديدة سعتها ما بين 09 و 13 كلغ ،ووزن يدقر ب 1.5 للصندوق الواحد،و حصة صيد سنوية محددة في 2000 طن،لتكون بذلك وزارة الصيد البحري قد أوفت بالتزاماتها حول قطاع الصيد البحري،ووضعت المهنيين أمام شعارات لطالما رفعوها و صفقوا لها،حماية الثروة السمكية،الصيد المستدام،….الخ.
