المغرب الأزرق
قال الخبير في القانون الدستوري الدكتور “المصطفى ع ” أن ما حصل في انتخابات غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى بأكادير خلال انتخابات تجديد الهياكل، اخلال واضح بالمساطر يستوجب الطعن و يسئ الى العملية الانتخابية .
و أوضح الخبير القانوني أن اللجنة المسيرة للانتخابات حسب القانون المنظم للانتخابات تتشكل من العضو الاكبر سنا و العضو الاصغر سنا الى جانب ممثل السطة المحلية.
و أورد المتحدث في تصريحه للمغرب الأزرق أنه و في حالة اعتذار العضو الاكبر سنا رغم وجوده فان من يليه سنا هو الذي يحل محله. و في حالة انتخابات يوم الاثنين 03 شتنبر 2018، يقول المتحدث فان البداية كانت طبيعية و تحترم المسطرة الانتخابية بتوفر النصاب القانوني24+ ،و اعتلاء عضوين من الأعضاء (الاكبر سنا و الاصغر سنا) ،و بحضور ممثل السلطة المحلية،لتنطلق العملية بشكل سليم و حسب ما ينظمه القانون، الا أنه و بعد ترشح الرئيس دون منافس و التصويت عليه بالاجماع، انتقل هذا الاخير الى منصة التسير ليقول كلمته ، ثم شرع في افساد العملية الانتخابية من حيث لا يدري،بدءا باقترح النائب الاول له،و هو ما يتنافي و القانون، بعدها تحول الى مسير للعملية، لينسحب العضو الاكبر سنا، بشكل تلقائي، و لتستمر العملية باشراف الرئيس الجديد و العضو الاصغر سنا،و بحضور ممثل السلطة المحلية.
هذا الى جانب ما عرفته أطوار العملية الانتخابية من توقيف للجلسة باعلان من الرئيس و الاجتماع مع بعض من الحاضرين لتشكيل المكتب دا خل نفس القاعة.
الدكتور المصطفى و قال أن موجبات الطعن قائمة،و سيكون بعدها لضمان سير غرفة الصيد البحري بشكل عادي حتى لا تتعطل مصالح المؤسسة و المرتفقين و تلعب دورها بشكل قانوني ، اللجوء الى القضاء الاستعجالي لتوقيف أثر الانتخابات و بذلك ستعود الصلاحيات للرئيس السابق في تسيير الغرفة الى حين البث في الحكم النهائي أو اعادة الانتخابات.
