ب102 معقدا يكون حزب التجمع الوطني للأحرار قد حقق ما استهدفه قبل خمس سنوات، متصدرا نتائج انتخابات 2021 بفارق مريح عن حزب الأصالة و المعاصرة الذي حصد 86 مقعدا و الإستقلال ذي 81 مقعدا، مطيحا بحزب العدالة و التنمية الذي قاد حكومتي العشرية الماضية الذي لم يحصل إلا على 12 معقدا، في أكبر زلزال سياسي عرفه المغرب منذ تولي محمد السادس الحكم قبل ثلاث عقود.
و يبدو أن المشهد في قطاع الصيد البحري سيعرف هو الآخر إعادة ترتيب للخارطة الجديدة التي سيقتسمها حزبا التجمع الوطني للأحرار الذي يسير غرفتي الصيد البحري الأطلسية الشمالية و الوسطي، و عيونه على مقعدي مجلس المستشارين ، وبين حزب الاستقلال الذي يضع يديه على الصناعات السمكية بأهم منابع الإنتاج السمكي بالمغرب ، بكل من الدائرة البحرية للعيون و الداخلة.
فيما تدخل الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الى نادي أصحاب القرار باعتبارها أكبر تنظيم نقابي في الصيد البحري بالمملكة.
أما المستجد وفق التوقعات هو خروج الجماني و بنجلون من المشهد السياسي بغرفة المستشارين، بعد تغير المعطيات السياسية التي كانت تسهل تزكية العضوين لتمثيل القطاع في مجلس المستشارين، حيث يستبعد التجمع الوطني للأحرار تنازله عن معقد بالمجلس المستشارين و هو ذي الأغلبية المريحة على مستوى غرفتين، لفائدة آل الجماني الذين يدفعون في اتجاه توريث المعقد لاحد أبناء العائلة، بعدما كان ملف الصحراء و اتفاقية الصيد قاعدة سياسية لشرعنة حيازة المعقد لأكثر من عقدين.
كذلك الشأن بالنسبة للمنطقة الشمالية حيث استطاع حزب التجمع الوطني للأحرار ضمان أغلبية ساحقة بأكثر من أربعين عضوا على مستوى غرفتي الدارالبيضاء و طنجة، و بذلك يكون رفاق أخنوش أمنوا مقعدين عن غرف الصيد البحري بمجلس المستشارين تعزز ال102،في أفق ما سيقرره القضاء في حق يوسف بنجلون المطعون في شرعيته ، و ما ستسفر عنه الإنتخابات المهنية بمجلس المستشارين،
و بين أطراف عملية الانتاج، يلوح اسم زكية الدريوش كأقوى مرشح لتقلد منصب وزير الصيد البحري، في حكومة عزيز أخنوش المرشح لرئاسيات الحكومة الجديدة حسب دستور المملكة، مدعومة بالوسط المهني بجميع أطيافه، بعد أن كانت سيدة ظل وزير الصيد البحري عزيز أخنوش و أسهمت بشكل كبير في تحقيق الإجماع حول استراتيجية أليوتيس (2009-2020) ، بل و تنزيل أهدافها قبل الموعد( 2017).
قطاع الصيد البحري الذي تميز دوما عن باقي القطاعات باستقلاليته عن الأجندات السياسية، يسير على نفس المنوال بإعلان القيمين عليه اطلاق استراتيجية اليوتيس في نسخته الثانية التي تمتد الى 2030، ما سيسهل من مأمورية الوزير الجديد و أدارته في تدبير شؤونه بكل أريحية و بعيدا عن التقلبات السياسية الضيقة الداخلية او الدولية المتعلقة بإتفاقيات الصيد البحري مع دول الاتحاد الأوربي و روسيا و الصين و اليابان، فيما سيكون الملف الاجتماعي أول مداخل الاستراتيجية الجديدة ، حيث يحضر بقوة من خلال اطلاق مؤسستي النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري و الأخرى المتعلقة برجال البحر .
كتبها للمغرب الأزرق حاميد حليم
مستشار في الإعلام البحري و التواصل,
