حاميد حليم-المغرب الأزرق
تتنافس شركات تجهيزمراكب الصيد البحري بأجهزة بث اشارات الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعيةVMS لاستقطاب المجهزين، انطلقت معها حملة لبعض سماسرة قطاع الصيد البحري الذي يجدون في هكذا مناسبات الركوب على الاحداث و سياقة القطيع الى المقصلة كما كان قبل حوالي 4 سنوات خلت،كشفت أن حملات الممانعة و المعارضة لم تكن الا في اطار مفاوضات نفعية استفاد منها قلة على حساب المئات من أرباب مراكب الصيد البحري،بين اعفاءات و عطيات و هبات و تسهيلات….الخ.
و ها هي بوادر انطلاق موسم جديد من مواسم تسخين”الطرح” تقودها نفس الجهات،عساها تنال حضوة من طرف الشركة الجديدة،عبر تقديم وعود بجر أكبر عدد من المجهزين الى التعاقد معها.
و كنموذج من الكلاخ المبين،أعلنت أطراف عن فسخها للعقدة التي تربطها مع شركة سوريمار، لكن مدى صحت الاعلان من عدمه،سيكون فسخ العقدة في الوقت الحالي هو انتحار سابق لأوانه،اذ أن وضعية الشركة الجديدة لم يتبين أمرها حيث أفادت مصادر أن هذه الأخيرة لم تنل الرخصة،-و نحن ننتظر تأكيد الشركة لذلك- حماية للمستهلكين من الوقوع في التهلكة ،خاصة و أن فسخ العقدة مع سوريمار يعني توقيف البث،و معه توقيف نشاط الصيد البحري المرتبط تلقائيا بوجود جهاز البثVMS.
هذا في الوقت الذي يستعد المجهزون للانخراط في موسم صيد الاخطبوط بعد اسابيع،وصيد الاسماك السطحية و تجديد رخص الصيد بالنسبة السنة المقبلة…الخ .
و حتى لا تتكر الازمات السابقة و يستفيد المهنيون من خدمة ذات جودة عالية او على الاقل معقولة،فعلى التمثيليات المهنية أن تكون أكثر مسؤولية اتجاه منتسبيها،بل و تكون أكثر موضوعية في حماية مصالح مهنييها،على عكس ما كان سابقا،حيث كشفت مصادر عن وجود لائحة من المنعم عليهم من يفترض فيهم تمثيل المهنيين يحضون بامتيازات في غض الطرف و الاستفادة من الامتيازات في تجهيزمراكبها بمعدات و أليات مقابل جر أكبر عدد ممكن من المهنيين الى التعاقد،و هو أمر معمول به في قطاع يقوم على “الفقيرة”.كما يمكن للمهنيين أنفسهم بالتفاوض و التقاعد بكل استقلالية حسب مصالحهم الخاصة و دون الارتماء في حضن السماسرة، خاصة من لا يملكون الا مسمارا في مركب صيد و يتحدثون باسم المهنيين.
