المغرب الأزرق
في بلاغ لها توصلت ادارة المغرب الأزرق به، نددت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بسياسة الأمر الواقع التي تم اعتمادها لتطبيق القرار المتعلق بفرض اقتطاع على المبيعات بأسواق السمك لأداء مستحقات الشهادة البيطرية لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
معلنة رفضه شكلا و مضمونا مستحضرة تداعياته السلبية على القطاع ، كما اعتبرت ان القرار الذي تم اتخاذه بسرعة و دون تشاور مع ممثلي المهنيين و أنه قرار أحادي الجانب تتحمل فيه الجهة التي اصدرته المسؤولية.
و نبهت الرأي العام الى أنه و عكس ما يتداوله المسئولون الجهويون للمكتب الوطني للسلامة الصحية فان الغرفة لم يتم إشراكها بأي شكل من الأشكال في صياغة هذا القرار و لم يكن لها علم سابق به.
ووصفت غرفة الصيد الأطلسية الوسطى القرار بأنه منافي روح الدستور المغربي الذي ينص على إشراك الفاعلين في إصدار القوانين التي تهم نشاطهم كما أنه لم يحترم المساطر التشريعية الجاري بها العمل و التي تنص على إطلاع الغرف المهنية على مشاريع القوانين و إعطائها مهلة لدراستها و مناقشتها ثم اعتمادها خلال الجموع العامة لتأخذ بعد ذلك مسلكها على مستوى البرلمان بغرفتيه إلى حين نشرها في الجريدة الرسمية.
و دعت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى المسؤولين إلى التراجع القرار و فتح نقاش جاد و مسؤول مع المهنيين المعنيين به.
