قال مفوّض الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيشوس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “فاينانشال تايمز أن غالبية التراخيص التي تقدّم أصحاب مراكب صيد فرنسيون بطلبات للاستحصال عليها من أجل الصيد في المياه البريطانية،تم انجازها ولم يبق سوى 70 رخصة عالقة.
مضيفا أن المفوضية، التي كانت قد دعمت فرنسا في النزاع، لديها “كامل النية للمضي قدماً في إقامة علاقات ناجحة وبناءة مع المملكة المتحدة”.
وفي اتّفاق تنظيم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مرحلة ما بعد “بريكست”، الذي تم التوصّل إليه قبل عامين، وافقت المملكة المتحدة على السماح لمراكب الصيد الفرنسية بمواصلة العمل في المياه البريطانية وفي قناة المانش، التي تعمل مراكب الصيد الفرنسية في مياهها منذ قرون.
ومنحت بريطانيا نحو 1700 رخصة لمراكب مملوكة لرعايا دول الاتحاد الأوروبي للصيد، في مساحة تبعد عن سواحلها ما بين 12 ميلاً بحرياً ومئتي ميل بحري، بينما فرضت على مراكب الصيد الفرنسية الراغبة في العمل في المياه الغنية بالأسماك، والتي تبعد ما بين ستة أميال و12 ميلاً بحرياً عن السواحل، إثبات أنها كانت تعمل سابقاً في هذه الرقعة.
وسبق أن رفضت السلطات البريطانية طلبات 150 مركب صيد للعمل في مياه بريطانيا وجزيرة جيرسي.
ووضعت المفوضية خدمات جهازها القانوني بتصرف السلطات المعنية الفرنسية، وقد هدّد صيادون فرنسيون بإغلاق موانئ فرنسية وقناة المانش إن لم يستحصلوا على مزيد من التراخيص.
وفي دجنبر الماضي قالت باريس إنّ “عدد الطلبات العالقة يبلغ 80 طلباً”، وأعلنت أنها “ستطلب من بروكسل إطلاق تدابير قضائية بحق بريطانيا إن لم تمنح هذه التراخيص”.
وسحب النزاع من التداول العلني منذ ذلك الوقت، وقاد سينكيفيشوس مفاوضات بين البلدين بعيداً من الإعلام لإقناع لندن بإصدار مزيد من التراخيص.
ولا تزال العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة متوترة نسبياً، خصوصاً حول مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، والتي وافقت لندن على بقائها في المنطقة الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي، علماً بأنها تسعى إلى تعديل هذا البند.
