بسبب تهور أطقم وحدات الصيد البحري الساحلي و التقليدي ، شهد عدد حوادث البحر خلال السنين الأخيرة ارتفاعا مقلقا ، حيث سجل غرق مراكب للصيد الساحلي بمن فيهم ، بعدما كانت الحوادث مقتصرة على فقدان البحارة نتيجة السقوط في البحر.
الصيد التقليدي هو الآخر لا يزال يعرف هدرا في الأرواح و الممتلكات ،منها المرصودة بالمناطق الشمالية و منها غير المرصودة بالمنطقة الجنوبية، حيث تنشط قوارب الصيد غير الشرعية و كذلك بسبب انعدام تغطية الاتصالات مع مراكز المراقبة.
و يبقى سوء الأحوال الجوية و ارتفاع المد أهم الأسباب في حوادث البحر بالنسبة لوحدات الصيد خصوصا الصغيرة منها، و استمرار هذا النزيف يعني وجود خلل في الإدراك و الوعي بتداعيات حوادث البحر على الصعيد الاجتماعي.
قطاع الصيد البحري و بشكل دوري يبادر بتنظيم حملات تحسيسية حول السلامة البحرية، و على غير العادة أطلقت الوزارة الوصية بشكل مكثف سنة2021، حملة تحسيسية حول السلامة البحرية.
المبادرة لم تخل من انتقادات تمثلت في الإجبارية و الإلزامية، و هو مستجد طرح سؤالا عريضا حول جدوى الحملة و أهدافها و الإمكانيات المادية و البشرية و اللوجيستية المسخرة لها، فيما القانون واضح و شروط استغلال رخص الصيد تفرض التجهيز بمعدات السلامة و منها صدريات النجاة، ليبقى فقط تفعيل دور أجهزة المراقبة بمصالح مندوبية الصيد البحري و تحفيزها.
غرفة الصيد البحري المتوسطية و كعادتها كانت أول من أثار الطريقة التي دبر بها الملف خصوصا إجبارية التجهيز بمعدات ذات معايير محددة و بأثمان مجحفة (800درهم) لا تتوفر في السوق بالشكل الكافي.
مصادر عن ذات الدائرة البحرية استغربت الارتفاع الصاروخي لثمن الوحدة من 800 درهم الى 550درهم الى 1100درهم فيما يشبه اتفاقا بين مموني الخدمات.
الانتقادات لم تسلم منها وزارة الصيد البحري و بلغت حد الاتهام بتوجيه الصيادين الى استعمال صدريات نجاة ذاتية النفخ، و بمواصفات محددة مسبقا كما كان قبل سنوات في ملف VMS.
وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات المعين حديثا في حكومة عزيز أخنوش الوزير السابق في قطاع الصيد البحري ، و في مشروع ميزانية 2022، خصص دعما للصيادين التقليديين من أجل التجهيز بصدريات النجاة.
مصادر مهنية مقربة من فدرالية الصحراء المغربية للصيد البحري أعلنت عن فتحها تحقيقا مفصلا في الملف بعد ورود معطيات تفيد بوجود عيوب تقنية ، و أحالته على مجلس المنافسة.
