انتقدت فعاليات مدنية خرجات بعض النواب البرلمانيين بأسئلة تتعلق بالصيد البحري توجه إلى وزير الصيد البحري ، عادة ما تكون أسئلة هلامية أو مستهلكة و كثير منها مردود عليه ، بل يثير السخرية و الاشمئزاز ، بالنظر الى صيغته او مضمونه.
و استدلت المصادر بسؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عضو فريق التقدم والاشتراكية (معارضة)، احتكار الرجال العمل في قطاع الصيد البحري، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري بتمكين النساء من ولوج سوق الشغل في هذا القطاع، حيث طالبت في سؤالها بتعزيز بنية التكوين في مهن الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي ومكتب التكوين المهني لتستوعب العنصر النسوي.
و أكدت المصادر أن المغرب و خصوصا في قطاع الصيد البحري قطع شوطا كبيرا من حيث تكوين العنصر النسوي على جميع المستويات بدء من التخصص الى التقني و التكوين العالي، هذا فضلا عن الإدماج في سوق الشغل في القطاعين العام و الخاص، لافتا الى تقلد المرأة أعلى المراتب في تدبير القطاع في الصيد البحري و التسويق و تربية الأحياء المائية.
” جهات الصحراء وإن كان الصيد البحري دعامة الإقتصاد و عنصر جذب للاستثمارات الخاصة، إلا أن عوامل ثقافية و اجتماعية أخرت ولوج أبناء المنطقة لقطاع الصيد البحري، منذ سبعينيات القرن الماضي بعدما استفاد الاعيان و الوجهاء من رخص الصيد و رخص الاستغلال و تم اما بيعها او تفويتها علما أن عدد من البرلمانيات استفدن من رخص الصيد و حصص الصيد بالجهات الجنوبية، غير بعيد من فريق التقدم والاشتراكية و الأصالة و المعاصرة. و ما ينسحب على العنصر الذكوري يجب أخذه بعين الاعتبار بالنسبة للمرأة” تقول المصادر.
” بالنسبة للجهة الداخلة وادي الذهب، سنجد أن نسبة كبيرة تصل الى 80% من مجموع العاملين في وحدات التصبير و معالجة المنتوجات البحرية هن من النساء، إما كأطر او عاملات، و كذلك في القطاع العام بمندوبية الصيد البحري و البحث العلمي و المكتب الوطني للصيد و التكوين البحري.
أما بخصوص التكوين البحري-تقول المصادر- لا يوجد مانع في استقبال العنصر النسوي، حيث تستفيد المترشحات لدورات في التكوين البحري و عادة من يستمرن في التكوين الى مستويات عليا و كثير منهم يتم ادماجهن في الادارة العمومية و نجدهن في القطاع الخاص و رائدات في تنظيمات مهنية تعاونية، أو رائدات في مقاولات، و يمكن فقط الاطلاع على التجارب بالمناطق المجاورة، فالمغرب واحد و القوانين واحدة “.
