كتبها للمغرب الأزرق : مولاي حسن الطالبي
عضو لجنة تتبع مصايد الأخطبوط ، ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالداخلة ورئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة.
جندت السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري(نعني به الشخصية العامة وليس الشخصية الذاتية) أعوانها من أجل التغطية على فعلتها عوض أن تعد بيانا رسميا تعرض فيه دوافعها لنهج أسلوب صوري وتحايل على القانون من أجل رفع مخطط حكومي مرحلي الذي اتخذ من طرف أشخاص إداريين ومهنيين ذوي الكفاءة على سبيل التجربة، لتجعل من هذه الأبواق المنتفعة، بشكل أو بآخر، ردا على رسالتي التي طلبت من خلالها تدخل وتحكيم مولانا إمام البلاد وقائدها، فالسلطان ظل الله في أرضه، يأوي إليه الضعيف، وبه ينتصر المظلوم.
إن من زود أنصار السيدة الكاتبة العامة بمقتطفات انتقائية من مخطط 2004، (وأعني به البند السادس فقط الذي يتناول حصر عدد قوارب الصيد التقليدي في 2500 فقط) لم يملك الشجاعة لتزويد الرأي العام بباقي بنود المخطط؛ أليس هذا احتيالا على القانون حتى لا نقول أنه جبن وخسيسة؟
السيدة الكاتبة العامة لم تشارك في إعداد مخطط 2004، بل تقاعست حتى عن تطبيق بعض بنوده الهامة، واليوم جاءت لـتكشف عن وجهها الحقيقي في الدفاع عن أصحاب المال على حساب ثروة جهة تعد فيها هذه الثروة أهم رافعة اقتصادية واجتماعية، وذلك بسعيها المستميت لرفع مخطط 2004 إلى مرسوم قرار قبيل رحيلها عن كرسي الوزارة. أليس هذا تسابقا مع الزمن لحجز مواقع داخل الجهة وتحفيظ الثروة لصالحهم لسد الباب في وجه كل من سوف ينازعهم فيها مستقبلا.
من المعلوم أن مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004 تم انجازه من طرف الوزارة، بناء على اقتراحات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وقته بعد أن أصبح مخزون الاخطبوط قاب قوسين أو ادني من الانقراض، حيث اضطرت الوزارة إلى تمديد الراحة البيولوجية لأكثر من تسعة أشهر دون جدوى. نعم، لقد شاركت في مناقشة المخطط غير ما مرة وتحفظت على بعض النقط المجحفة الواردة فيه، مثل توزيع الحصيص، ولم أوافق عليها بالإطلاق، فلتكن للسيدة الكاتبة العامة الشجاعة ولتتجرد من انحيازها فلتنشر محضر الاجتماع المؤرخ في 19 نونبر2004؛ وأتحدى الإدارة و من يدور في فلكها نشر أي وثيقة أو موافقة على باقي بنود المخطط من طرف الصيد التقليدي ماعدا النقطة السالفة الذكر أعلاه. خاصة وان تخفيض الضغط على المخزون كان مطلبنا الأساسي للحفاظ على مصلحة الجهة التي عاشت أزمة خانقة قل نظيرها. وكان الكاتب العام الأسبق السيد التيجاني رحمه الله بأمر من السيد إدريس جطو الوزير الأول وقتها والسيد الطيب غافس وزير الصيد البحري، هو الذي اشرف على المخطط وكانت له نية خالصة في حماية مخزون الاخطبوط من الاندثار. كان، قدس الله روحه، يعتزم مراجعة المخطط بعد مرور أربع سنوات على غرار مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2001 الذي تمت مراجعته واستبداله بمخطط 2004.
بعد مرور أربع سنوات على تطبيق المخطط وجهنا للإدارة عدة ملتمسات ترمي كلها إلى مراجعة المخطط والرفع من النسبة المخصصة للصيد التقليدي، وذلك لعدة أسباب، ومن أبرزها أن سفن الصيد في أعالي البحار المستفيدة من 63% من الحصيص لفائدة 390 سفينة وقتها (لا يمارس الصيد منها حاليا إلا حوالي 217 سفينة) في حين لم يخصص للصيد التقليدي إلا26% لفائدة 2500 قارب، أضيفت لها 583 قارب خارج المخطط. فأين هو العيب في الرسالة المرفوعة للديوان الملكي. والتي نطالب من خلالها فتح تحقيق لمعرفة من الصادق ومن الكاذب؟ أكيد أن هذه الحملة بالوكالة ما هي إلا وسيلة للتستر وتغطية سوء نية الوزارة و ضربها عرض الحائط بكل القوانين. وإني بصفتي ممثل دستوري للصيد التقليدي أقوم بواجبي نحو من انتخبوني، وإني عازم على انتزاع حق من أمثلهم بكافة الوسائل الممكنة.
و من جديد أقول وبشكل قاطع أن الكاتبة العامة مصرة على تمرير المخطط بحذافيره حتى يسجل لها هذا الموقف في سجلات لوبي الصيد البحري، دون مراجعته حماية لمصالح الصيد في أعالي البحار، وعلى حساب مصالح الصيد التقليدي قبيل رحيلها عن الوزارة دون عقد أي اجتماع لهذا الغرض كما جرت العادة من طرف الكتاب العامين السابقين في كل ما يخص الاستراتيجيات. وأسأل السيدة الكاتبة العامة كيف أهملت رسائلنا لمعارضة رسالة غرفة الصيد والإلحاح على مراجعة المخطط و أخذت برأي الغرفة التي لا تعنى بالمخطط و الدليل على ذلك أنه لم يرد أي ذكر للغرفة في المخطط ولا في محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه.
وتجدر الإشارة هنا أننا عارضنا رسالة الغرفة في حينه، فراسلنا السادة رئيس الحكومة و وزير الصيد البحري، والأمانة العامة للحكومة بواسطة رسائل عن طريق مفوض قضائي غير أن هذه الرسائل لم تلقى أي رد ولو سلبي، و في 03/08/2016، رفع فريق برلماني الأمر إلى السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري التي صرحت لهذا الفريق أن الأمر بيد الوزير فتأكد الجميع أن قرار مرسوم اعتماد هذا المخطط بصفة دائمة مهئ ومعد لتمريره خلال شهر شتنبر المقبل أثناء الفترة الانتقالية التشريعية.
وأستغرب من بعض المواقع التي تدافع عن الإدارة وهي لم تطلع على مضمون المخطط ولا على محضر الاجتماع ذي الصلة بالموضوع، و من بين المواقع من اتهمني زورا بأنني ساهمت في إعداد المخطط وهذا محض افتراء. فهل القرار بيدي حتى أعد مخطط من هذا الحجم؟٬ و صادقت عليه ٬ و شاركت في تفاصيله٬ و أشرفت على تنزيله. وكنت أتمنى أن تكون الشجاعة عند من زود المواقع بأنصاف المحضر وأن يكشف عن وجهه ليبرهن عن مصداقيته.
