قال المحلل الاقتصادي المغربي، ورئيس مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، إن أزمة البحر الأحمر سوف تؤثر لا محالة على الاقتصاد الوطني وعلى إمداداته من السلع وكل ما يتعلق بالنفط.
وأوضح جدري ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، أن هذا المعبر يعتبر منطقة عبور مهمة في التجارة الدولية حيث إن سفينة من أصل ثلاثة تمر عبره، مشددا على أن كبريات شركات الشحن تحاول معالجة الأمر بالمرور عبر جنوب إفريقيا، وهو ما يعني أن وصول مجموعة من السلع سيكون متأخرا عن وقته المعتاد بأيام وأسابيع وربما أشهر.
وأكد المحلل على أن تحول خطوط الإمدادات وسلاسل التوريد والتوصيل سيؤثر لا محالة على مدة وصول السلع، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لعمليات الشحن، مشيرا إلى أنها ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى 50 في المائة، وقد تصل إلى 40 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مرجعا هذا أسباب الارتفاع إلى الزيادة في استعمال الكازوال نتيجة زيادة وقت استعمال السفن الحاملة للسلع وأيضا واجبات التامين.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عملية تزويد السوق الوطنية بالسلع والمحروقات ستتواصل لكن كلفتها سترتفع، مما يشكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة نتيجة ارتفاع أسعار هذه الخدمات بدرجة أساسية، مضيفا أن من شأن هذا الأمر أن يؤثر سلبا على أسعار مجموعة من المواد على الأقل خلال سنة 2024.
وارتباطا بهذا الموضوع، ستعرف أسعار المحروقات بالمغرب من جديد، ارتفاعا ملحوظا بداية من فاتح شهر فبراير المقبل، وفق ما كشفت عنه مصادر مهنية.
ويتوقع أن ترتفع أسعار الوقود سواء البنزين أو الغازوال ارتفاعا جديدا وإن كان طفيفا، حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 40 سنتيما لكل لتر، حيث ربطته ذات المصادر بالأزمة العالمية بالبحر الأحمر.
وأرجعت مصادر مهنية هذا الارتفاع المتوقع في أسعار المحروقات إلى تقلبات السوق الدولية المتأثرة بالأزمة في البحر الأحمر، حيث يتوقع أن تكون هذه الزيادة حلقة أولى في سلسلة طويلة من الزيادات.
