المغرب الأزرق
نظمت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات، و جمعية خريجي المعهد العالي للصيد البحري يوم 20 ابريل 2013، ندوة وطنية حول مدونة الصيد البحري تحت شعار ” مدونة تحمي حقوق البحار دعامة أساسية للنهوض بالقطاع “
الندوة حضرها جمهور من مختلف فعاليات قطاع الصيد البحري من مجهزين و بحارة و طلب باستثناء اطر وزارة الصيد البحري، و التي وجهت لهم الدعوة للمشاركة و اغناء الحوار،حسب الجهة المنظمة.
الندوة اطرها الدكتور حسن اهويو باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري والإداري والسياسة العمومية بقطاع الصيد البحري ،و الأستاذ محمد امكراز محامي بهيئة اكادير،
في محوره ناقش الدكتور حسن اهويو مدونة الملاحة و التجارة لسنة 1919،حيث وقف على عدد من الفصول التي أصبحت متجاوزة مقارنة مع المتغيرات التاريخية، و السياسية ،للمغرب بالإضافة إلى التطور الذي عرفه مسار قطاع الصيد البحري و علاقاته مع المحيط الخارجي و السياسة الدولية.
كما طرح في مداخلته عددا من المقترحات الممكنة للرقي بمدونة تحمي حقوق البحار و تحافظ على مصلحة الشركاء العاملين في قطاع الصيد البحري.
الأستاذ محمد امكراز تناول بالدرس و التحليل على عدد من مقتضيات قانون مدونة الشغل التي تتقاطع مع الوضعية المهنية للبحار،و أضاف أن المراجع التي يندرج فيها الصيد البحري و القوانين المنظمة للعلاقات البيمهنية تتسم بالشتات، كما دعا من خلال مداخلته إلى ضرورة التواصل مع الهيئات القضائية في موضوع مدونة تحمي البحار،مما يمكن من توحيد تصور شامل على ظروف الاشتغال و المعاناة التي يعانيها البحار في غياب قانون واضح و صريح يحمي حقوقه.
مداخلات الحاضرين اجتمعت حول ضرورة توحيد النضالات لإخراج مدونة جديدة للصيد البحري متوازنة تحمي مصالحهم و تحمي المخزون السمكي ، كما دعوا المسؤولين إلى إعادة النظر في تداخل الأجهزة الإدارية و الأمنية في قطاع الصيد البحري مما يضر بمصلحة المهنيين.
و في الختام أصدرت الهيئتان المنظمتان للحدث بيانا ختاميا أوصى بإخراج مدونة للصيد البحري للمحافظة على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية من التلوث و المصايد السمكية من الاستنزاف . كما أوصى البيان بإخراج نظام أساسي للشغل البحري بقطاع الصيد البحري يستجيب لمقتضبات وشروط تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية لحماية البحارة ويواكب شروط تفعيل مقتضيات المرجعية القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم مجال الشغل البحري. كما طالب بتطبيق المقتضيات القانونية و التنظيمية المتعلقة بمغربة الأطر العاملة على متن سفن الصيد البحري .
