المغرب الأزرق
افادت مصادر مهنية متعددة أن مشروع مراقبة سفن الصيد عبر الاقمار الصناعية المعروفة اختصارا ب VMS ، بات مهددا بالتوقف بعد ما تبين أن وزارة الصيد البحري أخلت بالتزاماتها اتجاه المهنيين و قدمتهم على طبق من ذهب الى احدى الشركات المعروفة في التجهيز البحري.
ردود الفعل تشير الى اختلاف في مواقف المهنيين ، بين متطرفة ةدعو الى مقاطعة المشرع نهائيا، و أخرى تدعو الوزارة الى تأجيل تطبيق المشروع و فتح حوار شفاف و صريح بين المهنيين و الإدارة حتى ايجاد صيغة توافقية ، و ثالثة تدعو الى الالتزام بمجانية الخدمات .
مصدر موثوق كشف لموقع المغرب الازرق عن فضيحة كبيرة تلف صفقة مشروع مراقبة سفن الصيد عبر الاقمار الاصطناعية الذي روج له وزير الصيد البحري منذ سنين، خاصة و أن هذا النوع من الأجهزة أصبح متقادما تكنولوجيا ،و مصنفا بين الدرجة الرابعة و السابعة عالميا فس سوق انظمة مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية، بالنظر الى فترة الاعلان عن المشروع و تنزيله،كما شكك في القيمة الحقيقية للصفقة و التي تصل الى 14 مليار سنتيم حسب وزارة الصيد البحري.
نفس المصدر اسر أن الشركة التي رست عليها الصفقة متورطة في استخلاص مستحقات مادية بدون حق من عدد من مراكب الصيد عن خدمات الصيانة التقنية ، علما أن الاجهزة المثبتة على السفن لا تزال في مرحلة الضمان بعد البيع.
و اكدت مصادر مهنية متفرقة أن مندوبيات الصيد البحري ، روجت بين صفوف المهنيين في وقت سابق أن وزارة الصيد البحري ستتحمل تكاليف مشروع مراقبة سفن الصيد عبر الاقمار الاصطناعية، الامر الذي استجاب له الجميع بكل تلقائية ايمانا منهم بقيمة العمل التشاركي في كل ما فيه خدمة لقطاع الصيد البحري، و لدور نظام مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية في المحافظة على الثروة السمكية و ضبط الملاحة في المصايد و حماية الارواح البشرية.
إلا أنها- تضيف المصادر المهنية – اصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد الاعلان عن المخفي من الامر و المتعلق بتكلفة الخدمات التي قد تصل حسب المهنيين الى حوالي ثلاثة ملايين سنتيم.
و يبدو أن أولى أوراق التوت سقطت عن مشروع نظام مراقبة السفن عبر الاقمار الاصطناعية المعروفة اختصارا ب VMS ، و كرة الثلج تتدحرج و تكبر مع توالي الايام و ستجرف معها عدد من الاسماء ، يقول مصدر موثوق من شركة منافسة .
كما اعربت هيئة مهنية عن عزمها احالة هذا الملف على مجلس النواب و المستشارين و وزارة العدل في القريب العاجل خاصة و أنها تتوفر على معطيات خطيرة جدا تفيد بشبهة الفساد المالي.
