المغرب الأزرق
نفت مصادر من وزارة الصيد البحري خبر ايقاف عامل اقليم الحسيمة مندوب الصيد البحري بالحسيمة، كما أوضحت أن لحنة تفتيش عالية المستوى عن قطاع الصيد البحري و قطاع الفلاحة،قد حلت بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة غداة حادث وفاة تاجر سمك يسمى قيد حياته محسن فكري،بعد مصادرة أسماك مجهولة المصدر.حيث أكدت المصادر أن موقف مندوبية الصيد البحري سليم ،و قانوني.
و تفيد المعطيات المتحصل عليها من مصادر جد موثوقة أن مصالح الامن الوطني قد صادرت مساء أول أمس الجمعة كمية من اسماك أبو سيف المجهولة المصدر،حيث تم اخطار مصالح مندوبية الصيد البحري التي باشرت مسطرة التحقيق و اعمال المساطر المنظمة،باتلاف المحجوز،الذي تبين للمصالح البيطرية أنه غير قابل للاستهلاك الأدمي،
و خلال ايداع المحجوزات السمكية بشاحنة نقل النفايات،حاول الهالك استرجاع الاسماك الا أن آلة الضغط سحبته حيث وافته المنية تحت الضغط.
هذا و قد عرفت مدينة الحسيمة مظاهرات عارمة على اثر الحادث،حملت فيها أطراف المسؤولية الى مندوبية الصيد البحري،فيما تناسلت الروايات و تداولت العديد من وسائل الاعلام نبأ توقيف عامل اقليم الحسيمة مندوب الصيد البحري بالحسيمة.الامر الذي نفته مصادر من وزارة الصيد البحري.
عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،عبر عن اسفه للحادث الذي ذهب ضحيته الهالك،كما استغل المناسبة لتقديم تعازيه نيابة عن قطاع الصيد البحري،بجميع تشكيلاته،مطالبا بفتح تحقيق نزيه و شفاف،يحمي حقوق جميع الاطراف،و يضمن سمو القانون عن كل مزايدة.
كما نبه الى خطورة ما تتداوله وسائل اعلام دون التحقق من المعلومات،خاصة منها توقيف مندوب الصيد البحري بالحسيمة،و تحميل وزارة الصيد البحري مسؤولية الحادث،
عبد الحليم الصديقي،دعا المهنيين الى احترام القانون والانخراط الفعلي في حماية الثروة السمكية،تفاديا الى تكرار مأساة “فكري”.
و تجدر الاشارة الى اسماك ابو سيف تعتبر من الاسماك الممنوعة صيدها في الفترة الحالية،ما يطرح سؤال كبير حول الجهات التي تمارس الصيد و الترويج لهذا المنتوج في فترة المنع القانوني.
