المغرب الأزرق
في توضيح حول بيان أصدره المكتب النقابي الإقليمي لقطاع الصيد البحري بالعرائش، والمنضوي تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب،بخصوص الطرد التعسفي الذي تعرض له ثلاثة بحارة كانوا يمارسون نشاطهم على متن مركب للصيد الساحلي بميناء العرائش،لمدة ثلاث سنوات.
أوضح مندوب الصيد البحري بالعرائش أن الاجراءات المعمول بها في اطار المنازعات بين المجهزين و البحارة تخضع لمساطر جد واضحة تهدف الى حماية مصالح جميع الاطراف خاصة البحارة.
حيث لا يمكن لاي ربان اتمام اجراءات انزال البحارة المقيدون بسجل الابحار الا بحضور البحارة،و هم ما يفند ما يروج في ملف الطرد التعسفي للبحارة،المآزرين من طرف احدى النقابات بالمدينة.
و اضاف أن البحارة الثلاثة الذين آزرتهم احدى النقابات بالعرائش،لم يتم تسريحهم او طردهم بشكل تعسفي كما تم الترويج له، و انما هم من غادروا المركب بشكل طوعي.
وأوضح مندوب الصيد البحري بالعرائش أنه و في اطار التحقيق الذي باشرته مندوبية الصيد البحري على اثر اصدار النقابة بيانها، نفى البحارة المآزرون من طرف النقابة أن يكون قد تم في حقهم اي طرد تعسفي من طرف ربان المركب،مؤكدين انهم غادروا المركب بمحض ارادتهم.
و اعتبر مندوب الصيد البحري بالعرائش تحميل مصالحه المسؤولية في ملف غير مبني على اساس موضوعي يعتبر تحاملا غير مقبول و مفضوح،اذ ان البحارة أكدوا في اطار التحقيق انهم لم يغادروا المركب الا بعد رحلة صيد فاشلة محفوفة بالمخاطر نظرا لسوء الاحوال الجوية،و بشكل طوعي.
و سيكون المقبول منطقيا حسب مندوب الصيد البحري بالعرئاش ، هو طرد البحارة لرفضهم الامتثال لاوامر ربان المركب و الخروج في رحلة صيد رغم سوء الاحوال الجوية،عندها يمكن تحميل الادارة المسؤولية الكاملة اي تقصير لحماية أرواح البحارة.
مندوب الصيد البحري أكد في تصريحه للمغرب الأزرق ان المركب و اثنين آخرين قد تم في حقهما تسجيل مخالفة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بالعرائش،لخرقهم القانون و الخروج في رحلة صيد رغم سوء الاحوال الجوية ، مضيفا ان مصالح مندوبية الصيد البحري بالعرائش قد سجلت هي الاخرى مخالفة ضد المراكب، رغم تدخل ذات نقابة البحارة .
