المغرب الأزرق
عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، يوم الجمعة 27 يوليوز 2018 بمقر الغرفة بالداخلة، جمعها العام العادي لشهر يوليوز، تدارس خلاله السادة الأعضاء المجتمعون، جملة من القضايا المرتبطة بقطاع الصيد البحري داخل النفوذ الترابي للغرفة، و في مقدمة هذه القضايا مشروع بروتوكول الإتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي.
و خلال هذا الاجتماع، نوه السادة الأعضاء، بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات الهادفة إلى الارتقاء بقطاع الصيد البحري داخل النفوذ الترابي للغرفة، ملتمسين في الوقت ذاته مواصلة الجهود لاستكمال و إتمام أوراش التنمية المرتبطة بالقطاع، مع الإسراع في حلحلة جملة من القضايا و الإكراهات التي أصبحت تشغل بال المهنيين حاليا، أكثر من أي وقت مضى. كما دعوا إلى إظهار مزيدا من الحزم و الصرامة لتحصين القطاع من كل شائبة تسيء إليه بدءا من الصيد، مرورا بالتسويق و إنتهاءا بالتصدير.
كما إطلع السادة الأعضاء على آخر تطورات ومستجدات مشروع بروتوكول الإتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، سواءا ما تعلق منها بشروط ممارسة الصيد، أو بالمقابل المالي المتوقع، أو عدد و نوع البواخر و مناطق الصيد المسموح بها فضلا عن الوقع السوسيوإقتصادي لهذا البروتوكول على مهنيي القطاع بمختلف حلقاته .
و في الختام، جدد السادة الأعضاء التأكيد على دعم الغرفة بجميع مكوناتها ومنتسبيها، لتجديد إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي، و ذلك وفق شروط تفضيلية تحترم ثوابتنا الوطنية و وحدتنا الترابية و ترفع من حجم المكاسب السوسيوإقتصادية لفائدة مهنيي القطاع بما يعود بالنفع على جهاتنا الجنوبية، في ظل إحترام تام و غير مشروط لمبدأ سيادتنا الوطنية على كافة سواحلنا الممتدة من طنجة إلى لكويرة.
