أحمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
بخصوص موضوع جوازات الأمان، التي تم التشطيب عليها،في اطار اعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي،تداول ال{أي العام المحلي الجهوي بجهة وادي الذهب الكويرة،أخبارا عن ارجاع ذات الوثيقة،بعدما تم التشيطب عليها،و التعويض عنها، و تنويرا للرأي العام اصدر ،مولاي الحسن الطالبي ممثل الصيد التقليدي لدى غرفة الصيد الاطلسية الجنوبية بجهة وادي الذهب الكويرة ، بيانا يفند فيه ما يروج،و معتبرا ذلك من باب الاشاعة، و من الترهات المثيرة للدهشة والاستغراب،من خلال ترويج أخبار عارية من الصحة بخصوص إرجاع جوازات الامان التي سبق وأن تم التشطيب عليها،في إطار إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الداخلة، حيث يقول:
“وإنطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقي بصفتي ممثلا للصيد التقليدي بالغرفة الاطلسية الجنوبية بالداخلة،حيث انتشر الخبر كسرعة البرق،وكل ما في الأمر هو أن بعض الاشخاص الذين كانوا يرتزقون من قطاع الصيد التقليدي بشكل أو بآخر،بعد أن سدت الأبواب في وجوههم لجؤوا لهذا المكر والخداع مروجين هذه الإشاعة البغيضة،لأسباب في نفس يعقوب،حيث أنه بعد الاتصالات المتكررة بي من داخل وخارج الجهة من طرف ملاك سابقين لقوارب الصيد التقليدي،انخرطوا فيما سبق في عملية تعويض “جوازات الامان” المتعلقة بقواربهم،بعدما تبين أن ملاكها لا تتوفر فيهم المعايير التي اتفقت بشأنها اللجنة المكونة من جميع المدن المغربية من طنجة الى الكويرة التي أسست لهذا الغرض تحت إسم (لجنة الفرز)،وكان عدد أعضائها 62 شخصا ، أدوا اليمين على المصحف،وذلك بتنسيق مع وزارة الصيد البحري، ووزارة الداخلية ممثلة في السلطات المحلية في بحر سنة2004.
وبعد اتصالاتي المتكررة بالسلطات المحلية ومندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة ووزارة الصيد البحري على المستوى المركزي،تبين أن الأخبار الرائجة بإرجاع جوازات الامان لأصحابها عارية من الصحة،وان الامر مجرد إشاعة من طرف بعض الاشخاص الذين يسعون جاهدين لجمع الاموال من الملاك السابقين بالباطل لغرض مآربهم الخاصة التي يعرفها الداني والقاصي.
وكما هو معروف منذ القـدم أنه عــند نشوب الأزمات والحروب بين الدول والجماعات،ينشط في هذا الصدد العديد من الطفيليات لترجيح الكفة لطرف ضد الطرف الثاني لدعم المجهود الحربي أو تهيئة الطرق لتنفيذ وتسهيل الخطط التخريبية عبر شتى الوسائل التي يستخدمها الخصوم،حيث يستخدمون من في قلوبهم مرض “الحرب النفسية” بواسطة نشر الشائعات والأكاذيب واختلاق وحبك القصص بين الناس لتضليل الرأي العام،بهدف خلق البلبلة وشق وحدة صف المجتمع من طرف الذين يتخلخلون داخل الأوساط الاجتماعية لحجب العامة عن الواقع وتضليلها حتى يُطبقون بشكل كامل على مصادر قناعات الناس، ومن ثم يقدموا لهم من المعلومات ما يحقق أهدافهم الرخيصة، وفي مقدمتها كسر الروح المعنوية لدى شرائح المجتمع،وبالتالي زعزعة أمنهم واستقرارهم قصد دفعهم إلى المواجهة مع بعضهم ،لتنقلب في النهاية هذه المجتمعات إلى مجموعة من التحزبات والطوائف،فالإسلام قد حذر من تلقف الشائعات والترويج لها ،فسمى ناقل الشائعة بالفاسق،ولا يخفى دور الفاسق في الإفساد في الأرض، وحَقٌّ على من سمع الشائعة أن يتثبت وأن يتأكد من صحة الخبر،وعليه أن يسأل نفسه هل في إعلانه مصلحة أم أن المصلحة في الكتمان؟!.
ونحن نعلم كم من إشاعة أوقدت نار الفتن! والفتنة اشد من القتل،وكم أهلكت من الأمم!وبصفة خاصة إن كان مستثمروها من الفساق الذين يروجون للباطل تحت شعار حرية الكلمة، وأي حرية هذه حين يجد أهل الباطل مسلكا لترويج أكاذيبهم، يُحَرِّفون الكلم عن مواضعه من أجل التمويه والتضليل.
وبالعودة إلى موضوع الإشاعة لا بد من الإشارة أن وزارة الصيد البحري وضعت مخططا لتهيئة مصايد الاخطبوط في صيغة 2004 قصد إنقاذ مخزون الاخطبوط الذي كان وقتها قاب قوسين أو ادنى من الانقراض بسبب الضغط الممهنج عليه،حيث آنذاك دق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ناقوس الخطر،وقتها عرفت جهة الداخلة دون غيرها من الجهات أزمة خانقة قل نظيرها،انذاك منحت لملاك القوارب الغير معنية بالمخطط وإعادة الهيكلة ثلاث خيارات مع تعبئة طلب مصحح الإمضاء والخيارات هي كالتالي:
* التشطيب على القارب مقابل تعويض مالي قدره:40 ألف درهم.
* نقل القارب شمال مدينة بوجدور مقابل 10 الف درهم.
* تحويل نشاط القارب جنوب العين البيضاء.
وتأكيدا للرأي العام المحلي والوطني وللمهنيين السابقين والحاليين،وتفاديا لكل ما من شانه استغلال هذا الخبر لأهداف خسيسة مرتبطة بأهداف غير معلن عنها، أأكد مرة اخرى ان الخبر لا اساس له من الصحة،وان اللعبة التي انخرط فيها بعض الأشخاص الذين سدت في وجههم الابواب وانكشفت حقيقتة الاعيبهم وزيفها على المهنيين والصيادين وكذا دخول بعض النقابات والاحزاب على الخط استعدادا للانتخابات المقبلة،وبالمناسبة أشير هنا ان مهنيي قطاع الصيد التقليدي بالجهة منذ سنة 2007 بعد الوعود التي أعطيت للصيد التقليدي بمراجعة المخطط باعتباره يحمل بين طياته حيفا في حق هذا الصنف من الصيد وعليه،فإنني أدعو الجميع لرص وتوحيد صفوف الصيد التقليدي لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشن ضده من طرف هذا وذاك وكذا الانخراط في المطالبة بمراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004، مع الرفع من النسبة المخصصة للصيد التقليدي من 26 %الى 46 % من الحصة الاجمالية،بحكم ان جهة الداخلة هي المحتضنة لمخزون الاخطبوط.والغاء كافة البنود المجحفة في حق الصيد التقليدي من قبيل الغاء البند المتعلق بتحديد الغراف (300 غراف) و(06 كراشات)،الغاء البند المتعلق بتحديد الرسوم السنوية لرخصة الصيد المحددة في 5000 درهم سنوياّ،والرفع من الاميال لفائدة الصيد التقليدي من 6 اميال الى 12 ميلا. باعتبار الصيد التقليدي صيد انتقائي وصديق للبيئة،ولا يستعمل شباك الجر المدمرة.
وتبقى وزارة الصيد البحري مطالبة باصدار بلاغ رسمي في النازلة،وهنا لايفوتنا ان نذكر ان وزارة الصيد البحري ترغب في تمرير مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط ليصبح قانونا،وقد عارضناه ولازلنا إلى حين إعادة النظر فيه بالشكل المطلوب.
