المغرب الأزرق
رغم التعليمات الصارمة و الواضحة بالتعجيل بفتح باب المنافسة و انهاء مرحلة الاحتكار،التي كانت سببا في الاحقانات الاخيرة بين الادارة و المهنيين في موضوع جهاز الرصد و المراقبة و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية.
فان تعليمات معالي وزير الصيد البحري عزيز أخنوش تدب دب الحلزون فوق الحجارة.
شركة الكلوبال ساتلايت و منذ فترة ليست بالقصيرة أودعت ملفها و جهازها لدى الوزارة،و حسب التسريبات فان الجهاز تتوفر فيه جميع المعايير و يخلو من العيوب العيوب التقنية،هذا بالاضافة الى سهولة استعماله، تكلفته الاجمالية التي تراعي جيب المستهلك.
الشركة الكلوبال ساتلايت المعتمدة من طرف الهيئة الوطنية لتقنين الاتصالات،و تشتغل على المستوى الدولي في ميدان الاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية و التجهيزات التقنية، لا تزال تنتظر عطف و رضى جهات بعينها في وزارة الصيد البحري،حيث أفادت تصريحات للكاتب العام لوزارة الصيد البحري أن الحسم في الملف بشكل نهائي سيكون خلال 07 أشهر.الامر الذي يعتبره المهنيون المتتبعون للملف تماطلا غير مقبولا لا يخدم الا مصالح شركة صوريمار على حساب جيب المهنيين.و يؤكد الحديث عن تقديم رؤوس المهنيين على طبق من ذهب لجهة معينة.
مدير شركة صوريمار المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري لتوفير خدمات نظام المراقبة VMS ،صرح للمغرب الأزرق أن الشركة ستقطع الربط عن عدد من المراكب التي لم تشترك بمنتهى الشهر الجاري ،و اضاف أن الشركة تضررت على مدى 04 أشهر من الخدمات المجانية التي تتحملها الشركة،علما أن وزارة الصيد البحري مدينة للشركة بحوالي 06 مليون درهم.
مصادر من وزارة الصيد البحري أوضحت أن الشركة لم تتسلم الشطر الاخير من مستحقاتها لان نظام المراقبة لا يزال رهن الاختبار.
عدد من مهنيي الصيد البحري احتجوا لدى وزارة الصيد البحري على ارتفاع الفوترة ،خاصة و أنها لا تتضمن تفاصيل مدققة حول الخدمات،اضافة الى أن عقد الاشتراك مع الشركة تضمن 12 رسالة انذارية تحولت الى 30 رسالة،مما يعتبر اخلالا ببنود العقد.و هو ما ثير سؤالا حول دور وزارة الصيد البحري في حماية مصالح المهنيين،خاصة بعد ظهور شركات منافسة تقدم خدمات مغرية.
و في انتظار اصدار وزارة الصيد البحري العفو على المهنيين و انهاء العقدة مع مرحلة الاحتكار،يبدو أن ما اشيع حول ملف “نظام الرصد و المراقبة و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية” لا غبار عليه.
