أحمد ياسين -المغرب الأزرق -الداخلة
اصدرت التنسيقية من أجل حماية مخزون”س” يحمل رقم 02،توصلت ادارة “المغرب الأزرق” به يقول:
” اصدرت وزارة الصيد البحري مذكرة صادرة بتاريخ 09 دجنبر2013 تحت عدد 280/13 إلى مندوبياتها على الصعيد الوطني تحثهم فيها على استقبال طلبات مراكب صيد السردين الراغبين في ممارسة نشاطهم بمخزون”س،وفق شروط أجمع المهنيون على موضوعيتها.
القرار الذي يحمل عدد 280/13 لم يصمد الا ساعات حتى دعت الوزارة الوصية الى اجتماع طارئ يجمع ممثلي لدراسة شروط استغلال المصيدة “س”.
و تأتي الدعوة الى عقد هذا الاجتماع بموازاة مع تحركات المجموعة التي استفادت من استغلال المصيدة و انقلبت على البروتوكول الموقع بين المهنيين و الوزارة الوصية في 01 يونيو 2011. حيث تحركت آلة الضغط من أجل فرض أمر واقع يكرس بقاء المستفيدين من العملية و يضع مزيدا من العراقيل في طريق المرشحين من فوج 2014 للاستفادة من استغلال مصيدة المخزون”س”.فكان تارة تحريك الملف الاجتماعي للبحارة و الادعاء أن عملية التناوب ستخلق الفوضى و تشتيت العائلات الخ.و من جهة ثانية تحريك الوحدات الصناعية و الادعاء ان هناك التزامات مالية بين أرباب المراكب و المعامل و أن تفعيل لمبدأ التناوب قد يهدد المصالح المالية لأرباب المعامل.
في نفس الاثناء عقد بمقر وزارة الصيد البحري اجتماع بين الادارة و مناديبها تداول امكانية رفع عدد المرشحين الى 120 مركبا.
وزارة الصيد البحري لم تجد حرجا في اصدار مذكرة أخرى بتاريخ 27 دجنبر 2013 أي من نفس الشهر ، تحدد فيها شروط ومعايير تعجيزية ، دون سابق إشعار بعد التحركات التي قام بها اللوبي المستفيد من الوضع، من قبيل إجبارية استعمال الصناديق لبلاستيكية حيث سيحرم بشكل مباشر مهنيو الصيد المرابطين بميناء العيون الذي لم يطبق فيه برنامج الصناديق البلاستيكية بعد ، أداء الغرامات المستحقة،وإعادة هيكلة العنابر و التأكيد على استعمال “البوليستيرين” يوم 30 دجنبر2013، حيث تتطلب عملية الهيكلة حوالي 150.000درهم و مدة زمنية ليست بالقصيرة،قد تحول بين المهنيين و الموعد المحدد . هذا القرار دفع بمهنيي صيد السردين الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 31 دجنبر 2013 أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالعيون.
التساءل الذي يطرح نفسه هل فعلا مجموعة 75 مركب فيما سبق كانت تتوفر على المعايير المطلوبة ؟ولماذا لم تحدد الوزارة أصلا المعايير ضمن المذكرة المشار اليها التي عممتها على كافة المندوبيات؟
ونعتقد جازمين أن تحركات أصدقاء المرأة الحديدية أو الفولاذية أو الكل في الكل، كما يحلو للبعض تسميتها ،لم تأتي إلا بمباركة منها ومن الادارة،حيث ان هذا اللوبي ربط الاتصال بمؤسسة مكلفة بالميناء بالداخلة،بهدف مد يد المساعدة لرفع عدد مراكب الصيد إلى 120 مركب للاحتفاظ بالمجموعة 75 مركب المعلومة دون الاكتراث منهم بوضعية المخزون الذي أضحى يتعرض للاستنزاف بشكل ممنهج.
ونشير أن بعض عناصر الإدارة أصبحت اليوم تختلق رواية للتستر على مجموعتها حيث تفند كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام مبررين أن عملية التأخير عن الإعلان عن المجموعة التي يحق لها الصيد في المخزون “س”،كون المهنيين المعنيين عقدوا اجتماعات قصد التفاهم فيما بينهم على صيغة الهدف الذي تسعى من ورائه الاحتفاظ ب 75 مركبا الذين تجاوزوا السنتين ونصف السنة من الاستغلال . خارقين بذلك تطبيق المحضر الذي وقعته وزارة الصيد البحري نفسها وبعض المهنيين ورؤساء غرف الصيد البحري في فاتح يونيو 2011 ،حيث التزمت الأطراف الموقعة عليه على احترام بنوده وخاصة عمل مراكب صيد السمك السطحي الصناعي بالمنطقة الجنوبية التابعة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالتناوب على رأس كل سنة.
حتى أن البعض من مجموعة 75 مركبا، صرحوا عبر وسائل الإعلام أن مجموعتهم ساندت الوزارة في تطبيق استعمال الصناديق لبلاستيكية بالداخلة،فهل زيادة هي المدة سنة ونصف كانت مكافأة لهم، واذا كانت الوزارة تكافئ مثل هاته الحالات، لماذا لا تكافئ الصيد التقليدي بالداخلة الذي استطاع إنجاح مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته الجديدة، بعدما عجزت عنه الوزارة نفسها ،ولم يكلفها درهما واحدا ،حيث تم تقليص عدد القوارب بأكثر من 50%.مما يدفعنا إلى طرح التساؤل من يحمي هذه الفئة؟ ونتمنى ردا عاجل وزارة الصيد البحري على ذلك.
