المغرب الأزرق
كتبها السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد المتوسطية
ثمة فوضى في الميناء المتوسطي لم تعد تحتمل السكوت، فقد أصبح من العوائد الطبيعية أن تتخلف البواخر عن مواعيدها المحددة، إلى درجة أنه في بعض الأيام لا تكاد تجد باخرة ما بين الزوال والسابعة مساء. والأمر، بالمناسبة، لا يتعلق بيوم واحد، وإنما بأيام صارت تمثل قاعدة في الأسبوع تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني وللشركات التي تقوي صادرات المغرب نحو الخارج.
بالنسبة إلى نقل المسافرين، يتعرض الاقتصاد الوطني لضربة قوية، لأن عدم وجود بواخر في مساحة زمنية ممتدة لأكثر من خمس ساعات في النهار، لا يعني إلا شيئا واحدا، وهو أن المسافرين يلجأون إلى تغيير الوجهة إلى ميناء سبتة، لاسيما وأن هناك سماسرة في الميناء المتوسطي، يقومون بإغرائهم على اختيار وجهة سبتة على الميناء المتوسطي وبثمن تذكرة جد منخفض.
أما بالنسبة لنقل البضائع التي يمنع مرورها من سبتة، فإن الذي يتحمل الضربة هي الشركات المصدرة، لاسيما منها التي تصدر المنتوجات التي لا تقبل الانتظار كالورود والأسماك والحلزون وغيرها، لأن مدة صلاحية هذه المنتوجات لا تتحمل الانتظار لساعات طويلة.
في إسبانيا، جارتنا في الشمال، القرارات صارمة، والمواعيد محددة لا تقبل التأخير، وأغلب الرحلات مبرمجة فيما يسمى عندهم بالساعات المركزية داخل النهار، أي ما بين 10 صباحا والرابعة مساء، لأن الأمر مرتبط عندهم بنظام محكم، رهين بساعات عمل السلطة الأمنية والجمركية التي تعمل في الموانئ إلى حدود عند الساعة 11 ليلا.
معنى ذلك، أن أي تأخير للرحلة البحرية من المغرب فوق الساعة الخامسة مساء يعني تعريض جملة منتوجات إلى التلف وعدم الصلاحية، ذلك لأن الشركة المصدرة، حتى ولو نالت شهادة الولوج قصد الاستهلاك في التراب الأوربي من قبل المصالح البيطرية التي تشتغل 24/24، فإن توقف السلطات الأمنية والجمركية عن العمل فوق الساعة 11 ليلا، سيجعل هذه المنتوجات تتأخر في الميناء إلى يوم الغد، مما قد يحرمها من رخصة العبور، هذا فضلا عن الخسائر التي تتحملها الشركات المصدرة بسبب الزمن.
هذه الفوضى العارمة التي تتسبب في ضياع المصالح، وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وإصابة الميناء المتوسطي بالكساد وإضعاف تنافسيته، يمكن أن نرجعه إلى سببين اثنين:
1- قلة البواخر التي تشتغل في النقل البحري.
2- ضعف الصرامة الإدارية في إلزام البواخر لاحترام مواعيدها.
طبعا، المشكلة ليست بهذه البساطة، فالقطاع كله يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، وفي غياب دفاتر تحملات واضحة وملزمة، فكل جهة تعلق الشماعة على الجهة المقابلة. أرباب البواخر يشتكون من عدم القدرة على الاستثمار بسبب سياسة التردد التي تنتهجها الوزارة في تسليم الرخص ولمدة جد قصيرة، والإدارة ترمي بالكرة في ملعب أرباب البواخر وتتهمهم بعدم الوفاء بالتزاماتهم.
وفي خضم هذه الفوضى، يتضرر الاقتصاد الوطني وتتكبد الشركات المصدرة الخسائر تلو الخسائر.
باختصار، هذه الفوضى لم تعد تتحمل، وعلى وزارة النقل أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، فإما أن تنهي هذا المشكل، وتزيل الحجة التي يتحجج بها أرباب البواخر بمنحهم رخصا طويلة الأمد، وتجتهد في البحث عن الخيارات الممكنة لتوسيع حركة النقل البحري، مع إلزام أرباب البواخر بمواعيد رحلاتهم، وبصفة صارمة، وإما أن ننتظر فوضى في وقت العبور لا طاقة لأحد على تحمل عواقبها.
