عبد السلام ياسين-المغرب الأزرق
استنكرت فعاليات مهنية في قطاع الصيد البحري التقليدي العرائش ما تملص ادارة المكتب الوطني لصيد من تمكينهم من معلومات تخص الاقتطاعات عن البيع الموجهة الى صندوق انقاذ الارواح البشرية،و أعرب رئيس نقابة البحارة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائه من نهج الادارة الذي يعود الى الازمنة البائدة خاصة و أن الحق في الوصول الى المعلومة يكفله الدستور،كما أن من حق المهنيين تتبع مصير اقتطاعاتهم الموجهة الى أي جهة باعتبارهم مساهمين و شركاء في العملية و أن ذلك حق مشروع،و أن الادارة تضمن حسن تسيير و تدبير المالية فقط،كما أنها لا تساهم بأي سنتيم في هذا الصندوق
و كان رئيس جمعية المستقبل للتنمية الاجتماعية و التعاون للصيد التقليدي بالعرائش قد وجه رسالة الى مندوب المكتب الوطني للصيد يطلب فيها تمكينه من حجم الاقتطاعات عن السناوت الخمس الأخير من 2010 الى 2015،الا أن رئيس المصلحة تحفظ عن الرد كتابا حسب المصدر و أدلى بالمعطيات شفوية حيث أفاد أن الحجم الاجمالي للاقتطاعات عن السنوات الخمس الأخير هو 600 مليون سنتيم فيما النسبة المحصل عليها خلال السنة الجارية 2015نتقدر بحوالي 85 مليون سنتيم.
النبش في ملف صندوق الانقاذ من طرف رئيس الجمعية أثار حفيظة مندوب الصيد البحري بالعرائش الذي حذر هذا الأخير من ردرد فعل غير محمودة بدأت بتسريب شكاية كان رئيس الجمعية قد وجهها الى الادارة المركزية حول الاختلالات التي يعرفها ميناء العرائش ليجدها بين أيدي جهات مناوئة معنية بشكل مباشر بالموضوع،حيث تساءل رئيس الجمعية في تصريح للمغرب الأزرق عن الهدف من تسريب الشكاية من الادارة التي لم تلتزم الحياد و كشفت عن وجهها في التواطؤ و استعمال الاطراف لخلق صراعات و ادارتها للتشويش عن الملفات الحقيقية و الكبرى التي تعرف تسيبا و فسادا كبيرين.
