كتبها للمغرب الأزرق مولاي الحسن الطالبي
إن السياسة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين وإمام البلاد وضامن وحدتها وسريان العدل والمشروعية والمساواة فيها جنبت بلادنا هذه الهزة العنيفة التي عصفت بمعظم البلدان العربية نتيجة ما جرى بالقطر التونسي الشقيق بسبب عدم التواصل بين القاعدة والقمة.
لقد نهج مولانا أمير المؤمنين نصره الله أسلوب حكم جده المولى الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده وكان يتواصل مباشرة مع شعبه بدون وسيط فألغى بذلك أي حظ لمن تسول له نفسه لعب دور البطانة الفاسدة. وبهذه المناسبة نذكر بالفقرة الخامسة من خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 06/11/2009 والذي جاء فيه: “نهوض الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية والقوى المنتجة والمبدعة بواجبها في تأطير المواطنين وترسيخ قيم الغيرة الوطنية والمواطنة الحقة”. وما يؤسف له بشدة هو أن أصحاب السلطة والقرار يعملون عكس ما يدعوا إليه صاحب الجلالة على القضاء على هذه القيم وتحطيم روح المواطنة في نفوس المواطنين باعتمادهم لهذا النهج الاستبدادي والقهري.
وبما أننا اليوم هنا لمناقشة إستراتيجية اليوتيس على ضوء حقائق الواقع وما حققته لحد اليوم شاكرين لمن تسببوا في دفعنا لهذا النقاش حرصا على حسن تدبير الثروات السمكية التي هي ملكا لكل المغاربة والوقوف في وجه المخططات الغامضة وهذه الإستراتيجية الجاهزة مسبقا والتي تم وضعها من طرف مكتب دراسات فاليونس دون أن تعرض على الجهات المهنية المعنية لمناقشتها، وإننا نعول على الصحافة الوطنية الصادقة للقيام بالنبش في مضامن هذه الإستراتيجية بقصد إظهار الحقيقة وإعداد دراسات معمقة لتوعية الرأي العام المغربي بالمحاسن و المساوئ الواردة فيها اعتمادا على آراء وانتقادات الصيادين وأصحاب الدار وهذا لا يعني أننا ضد طرف ما ولكن هدفنا هو التوصل لحقيقة ما يخطط لقطاعنا. وخصوصا ماله صلة بقطاع الصيد والتنمية المستدامة في أقاليم الجنوب.
إن وزارة الصيد البحري تتصرف منفردة بكل سلبية وتحرق المراحل عبثا دون الالتفات إلى الأهم، ألا وهو إيجاد ترسانة قانونية قوية ورادعة لكونها أساس كل الإجراءات والتطبيقات. فالنصوص المنظمة لقطاع الصيد البحري تبقى جامدة ومتجاوزة إذ تعتمد الوزارة على ظهير 1973 بينما يعمل المكتب الوطني للصيد البحري بظهير 1969 وما تنهجه الوزارة هو بمثابة وضع المحراث أمام الدابة.
لقد وظف السيد الوزير شخص صاحب الجلالة لفرض إستراتيجيته على المهنيين وتمريرها لكونه يدعي أنها إستراتيجية وافق عليها صاحب الجلالة استغلالا للوقار والهيبة التي يخص بها المغاربة ملكهم، بينما كان عليه أن يعرضها للمناقشة على المهنيين والبرلمان وينشرها في الصحافة وكل المحطات السمعية – البصرية لا أن يتخفى وراء شخص صاحب الجلالة.
لقد قدمت هذه الإستراتيجية على أن تنفيذها سوف يمتد إلى عام 2020، فهل ينوي السيد الوزير أن يبقى على رأس هذه الوزارة طيلة هذه الفترة؟ إننا نرى في هذا نوعا من الاستخفاف بعقول المهنيين والسخرية منهم، فما هي الضمانات التي يقدمها السيد الوزير؟ وما هي نسبة ما أنجز من هذه الإستراتيجية بعد أكثر من سبع سنوات مضت على عرضها؟
وقد عرضت هذه الإستراتيجية على أنظار مولانا أمير المؤمنين يوم 29/09/2009 ولم يمنع المهنيين من معارضتها في ساعة عرضها إلا احترامهم لحضرة مولانا السلطان أيده الله، وفي اليوم الموالي أي بعد قرابة 12 ساعة عن عرضها اجتمع السيد الوزير بالمهنيين ورد على انتقاداتهم بالقول بأنها ليست قرآنا منزلا وأنه يمكن تعديلها فبقي الحال على ما كان عليه أي أن السيد الوزير جعل منها –على حد قوله- قرآنا منزلا.
كلما تم تنصيب وزير على رأس هذه الوزارة جاء بمخططه ولم يطل به الوقت حتى يخلفه آخر، فأي مستقبل يرجى لقطاعنا إذا كان نواب الشعب صامتون ولم يطالبوا بتجديد القوانين المنظمة له وإيجاد ترسانة قانونية وتنظيمية تحافظ على الثروة السمكية وتردع العابثين ، مهنيين كانوا أو موظفي الدولة.
فهل يضمن السيد الوزير بقاء مخزون”C” من السمك السطحي المعتمد عليه حاليا بعدما نفذ مخزوني “A و B” إلى غاية 2020 التي حددها لإستراتجيته. وفي حالة انقراض هذا المخزون فهل في امكان المغاربة أن يحاكموه وما جدوى هذه المحاكمة ولو أمكنت؟ فالتبريرات المهنية والعلمية التي يأتي بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لم تعد تقنع أحدا، وإن المراد منها، في نظرنا، هو التغطية على الاستغلال الجائر والاستنزاف المتواصل والممنهج
لثروتنا السمكية في غياب أي قانون رادع أو صدقية في عمل الإدارة. وحجتنا في هذا أن محاكم المملكة لا تضم أي ملف في قضايا مخالفات البحرية باستثناء المحكمة الإبتدائية لواد الذهب.
لقد أحدثت محاكم خاصة كالمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية وقضاء الأسرة، أفلا يتطلب الواجب إحداث المحكمة البحرية، وتكوين مراقبين بحريين مسؤولين وممكنين عوض تكوينهم وتحميل المجهزين أمر أداء أجور هؤلاء وإطعامهم، إذ لا يعقل أن يراقب شخص ولي نعمته الذي يطعمه ويدفع له أجرا.
كما نطالب برفع يد البحرية الملكية بجنوب المملكة على قطاع الصيد البحري، وتنصيب الدرك البحري المتخصص، وإحالة كل المخالفين لقانون الصيد البحري على القضاء عوض البحرية الملكية لأنه لا يعقل أن يكون هذا الجهاز خصما وحكما في آن واحد. نقول للسيد الوزير أن إستراتيجيته حتى وإن صلحت جاءت لتحرق المراحل:
– فهل تم تطبيق جميع بنوذ مخطط إعادة هيكلة مصايد الأخطبوط؟ أجيب فأقول أن ما نفذ منه هو كل ما تعلق بالحلقة التي تعاملها الوزارة على أنها الحلقة الضعيفة ألا وهي القطاع التقليدي.
– وهل في إستراتيجية اليوتيس مكانا للقطاع التقليدي؟ أقول مؤكدا أن هذا القطاع مغيبا تماما بهذه الإستراتجية، وهل تضمن تنمية مستدامة بأقاليمنا الجنوبية؟ أؤكد وأقول لا،فبالرغم من تخصيص الاتحاد الأوربي لقطاعنا الدعم الكافي لتطويره وعصرنته ذهبت الأموال إلى كافة الجهات:
– غرف الصيد البحري الأربع 6.000.000,00 درهم.
– فدرالية الصيد الساحلي 2.500.000,00 درهم.
– جامعة غرف الصيد البحري 1.000.000,00 درهم.
– فدرالية الصيد البحري التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب 1.500.000,00 درهم.
– كراء أو شراء مقر لفدرالية الصيد الساحلي بالرباط 1.400.000,00 درهم.
وبالرغم من أن قطاع الصيد التقليدي هو المعترف به دوليا بكونه صيد انتقائي يشغل أكبر عدد من اليد العاملة ويضمن عيش شريحة عريضة من الأسر المغربية، ويحافظ على الثروة والبيئة البحرية الذي يستحق أكبر قدر من هذا الدعم (مغربيا وأوربيا) فقد أقصي تماما من هذا الدعم الأوربي بالرغم من أنه تحمل وحده تبعات مخطط 2004 لإعادة هيكلة مصايد الأخطبوط حيث قلص عدد القوارب من قرابة 12000 إلى 3084 قارب عوضه من ماله الخاص. ومازلت
بيد المكتب الوطني للصيد البحري 20.000.000,00 درهم اقتطعت غصبا من مبيعات الصيادين فوق ما تم الاتفاق عليه اعتمادا على تعليمات قيل أنها صدرت
لهذا المكتب من ولاية جهة واد الذهب. فهل تملك هذه الولاية وضع اليد على مال الغير بدون موجب قانوني؟ ولماذا لم يتدخل السيد وزير الصيد البحري الذي راسلناه في هذا الموضوع لحماية حقوق الصيادين؟ وبناء عليه نطالب باسترداد أموالنا هذه.
– ما هو مصير مدونة الصيد البحري وما المانع من إخراجها للوجود؟
– ما هو مصير مدونة تسيير أسواق السمك؟ وما المانع من إخراجها للوجود؟ولماذا لم تعرض ومعها مدونة الصيد البحري للمناقشة من طرف المهنيين؟
-هل تم تطهير القطاع من السفن المجهزة بمنظومة المياه المبردة RSW والسفن الروسية الضخمة؟ هذه السفن التي تصطاد الواحدة منها على رأس كل 24 ساعة مابين 500 و700 طن من السمك، يلقى القسط الكبير منه ميتا في البحر، ولم يشملها قرار استعمال الصناديق الذي يجري على مراكب الصيد الساحلي الوطنية وهل يعقل أن نسمح لهذه السفن المستأجرة والمدمرة للممارسة في حين تكبل أيدي مهنيي الصيد التقليدي؟.
– أي جهاز مراقبة فعال ومجهز بكل الوسائل الضرورية واللازمة تم تكوينه للإيفاء بهذا الدور الأساسي؟ فلو كانت البحرية الملكية تقوم بواجبها كما يجب ما
دعت الضرورة لاقتناء تجهيزات مراقبة السفن والمراكب عبر الأقمار الاصطناعية التي دشنها صاحب الجلالة نصره الله بميناء أكادير وهي بقيمة 52.000.000,00 درهما، فلقد طلب المهنيون الترخيص لهم باقتناء هذه التجهيزات على حسابهم الخاص إذ لا يتعدى ثمن الآلة الواحدة 100,00 درهم فأجابهم السيد الوزير أن ميزانية قد رصدت لشراءها، ، واليوم جاءت الوزارة لتصرف هذا المبلغ الضخم في حين كان الأمر يتطلب 37.000,00 درهم فقط (370 سفينة و مركب × 100,00 درهم = 37.000,00 درهم) عوض 52.000.000,00 درهم ففيما صرف الفرق؟. فهل سنجد الحل للصيد السري في الأماكن وبالوسائل الممنوعة في منظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية؟ أجيب وأقول لا وأبدا مادام العنصر البشري يتحكم فيها وتعود إليه مهمة التبليغ عن المخالفات التي تضبطها هذه المنظومة.
إن صاحب الجلالة والمهابة نصره الله يسعى لتمكين وضمان العيش الكريم لنحو 95 في المائة من أفراد شعبه الوفي المغلوبين على أمرهم بينما نرى أن إستراتيجية السيد الوزير تعمل لتسخير98 في المائة من الصيادين لفائدة 2 في المائة من التجار وأرباب المصانع البحرية.
لقد أصدر صاحب الجلالة نصره الله سنة 2001 بمناسبة ذكرى عيد المسيرة الخضراء أمره السامي إلى الجهات المعنية من أجل السكن اللائق للصيادين فأنجزت وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية والمكتب الوطني للصيد البحري بنايات أشبه بزانزن وصرفت عليها عبثا المال الكثير لتبقى مهجورة ومكبا للنفايات لعدم صلاحياتها.
وإننا طالبنا تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في استعمال المال العام ومحاسبة هذه الوكالة والمكتب الوطني للصيد البحري فلم يتحرك ولم نلقى منه أي رد ولو سلبي.
تقتطع أموال ضخمة من مبيعات الصيادين التقليديين وبالرغم من ذلك فلا زالوا يعيشون في أكواخ تشاركهم البراغيث والجردان أكلهم وملبسهم وفراشهم وغطاءهم ويعج محيطها بالكلاب الضالة التي تهدد حياتهم بالليل، بدون ماء شروب ولا كهرباء ولا مرافق صحية ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا تغطية صحية ولا أمن. ولو حدث أن زار صاحب الجلالة هذه القرى لكان له موقف من كل السلطات المتدخلة في القطاع ، أو زار وفد أجنبي هذه القرى وشاهد الصيادين على هذه الحالة لتراجع عن اقتناء منتوجنا.
وبالمناسبة فإننا نطلب وبإلحاح من رجال الإعلام المكتوب والسمعي- البصري الوطني التوجه إلى هذه القرى وانجاز تقارير وأبحاث حول أوضاع الصيادين بها.
إن إستراتيجية السيد الوزير تعمل على إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتعمل على أمرين خطيرين جدا، ذلك أن الأمر يتعلق بإستراتيجيتين، الأولى بارزة والثانية مخفية تحت الطاولة وهدفها :
أولا: أن السيد الوزير يعمل على فتح باب تسليم رخص الصيد لبعض نظرائه وبعض المحضوضين. هذا الباب الذي أغلقته الوزارة سنة 1992. وذلك بمنح رخص استثمار في مجال صيد السمك السطحي على اليابسة بفرض تزويد وحدات هؤلاء المستثمرين على أرباب السفن والمراكب الناشطة في ميدان السمك السطحي بالمنتوج الضروري لتشغيل وحداتهم – ما يصطلح عليه بتزويج إلزامي لهذه الوحدات بسفن ومراكب السمك السطحي فوضعت الوزارة بهذا الإجراء أرباب السفن والمراكب هؤلاء تحت رحمة المستثمرين الجدد. الهدف من كل هذا أيضا وبالأساس تحويل هذه الرخص المؤقتة إلى رخص صيد رسمية Licences de pêche، أي كسر قرار تجميد تسليمها الصادر خلال سنة 1992.
ثانيا: وجود شركة متخصصة في شراء الأسهم لفائدة وزراء سابقين تمكنت من شراء 70 في المائة من أسهم السمك السطحي من مجموعة وحدات بجهة واد الذهب خلافا لما ينص عليه الفصل 29 من ظهير 1973، ونصه: يمنع على صاحب كل مؤسسة للصيد البحري أن يبيع مؤسسته أو يكريها أو يسلمها للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن صريح من المصلحة المكلفة بمراقبة الملاحة والصيد البحري وكل اتفاقية مخالفة لهذا المقتضى تعتبر باطلة وغير معمول بها. فما هو سبب سكوت الوزارة عن هذا التصرف إن لم تكن تتهيأ لتسوية وضعية هذا الإجراء الجائر.
والسؤال المطروح هنا بكل إلحاح هو معرفة إن كان السيد وزير الصيد البحري وزيرا حقا للصيد البحري أم وزير الصناعة والتجارة أم أنه يهيئ لنفسه موقعا في القطاع يلوذ إليه بعد انقضاء ولايته.
وبناءا على كل ما سلف نطالب بما يلي:
1- تحكيم ملكي سامي في ما يجري بقطاع الصيد البحري. فكلما اشتد الاختلاف بين الفرقاء تم اللجوء للتحكيم الملكي السامي ولا يتهرب منه ويخشاه إلا من في قلبه مرض. ونؤكد أن أمر قطاع الصيد البحري لن يستقيم أبدا بدون ترسانة قانونية قوية ورادعة وتسليم مراقبة الصيد البحري للدرك البحري تحت إشراف النيابة العامة . وهذا لن يتحقق في حالتنا الراهنة هذه إلا بالتحكيم الملكي .
نقول ونكرر أن التحكيم الملكي ضروري ومطلوب بإلحاح لنجدة ثروتنا السمكية من الدمار والخراب.
2- نطالب بأن لا يلجأ أيا كان إلى توظيف شخص صاحب الجلالة لتمرير مخطط أو قرار من أي نوع كان، لان كل وزير مسؤول عن عمل إدارته.
3- نطالب باسترداد أمولنا المودعة في الحسابات البنكية للمكتب الوطني للصيد البحري المقتطعة غصبا من مبيعات الصيادين وتقدر ب 20.000.000,00 درهم.
4- نطالب بإلغاء تعليمات السيد الوزير الأول المؤرخة سنة 1982 التي فوضت للبحرية الملكية مراقبة الصيد البحري وأقبرت ظهير1973 إضافة إلى ما صاحبها من تجاوزات وتعسفات على الصيادين وذلك تطبيقا للفصل 50 من ظهير1973 الذي يمنح لمنذوبيات وزارة الصيد البحري وحدها حق إثبات المخالفات وإنزال العقوبات. ويلزم البحرية الملكية بتقديم المخالفين فقط لهذه المندوبيات، وهذا لم يحترم من طرف البحرية الملكية.
5- نطالب بإسناد المراقبة للدرك البحري ووضعه تحت إشراف النيابة العامة.
6- نطالب بإيجاد ترسانة قانونية رادعة تشمل مقتضياتها الزجرية على السواء كل من الصيادين وموظفي الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري. ذلك لان النصوص الحالية متجاوزة وغير ذات جدوى.
