بليبيريا حلت بعثة علمية من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم المخزون السمكي،
و ترأس الوفد المغربي كل من عبد المالك فرج مدير المعهد الوطني للبحث البحري حيث كان مرفوقا بعلي أفرياد رئيس شعبة تدبير طرق الملاحة والسيد نجيب شروكي رئيس شعبة المراقبة المباشرة للبحر و سكينة زيزة رئيسة شعبة تتبع الخدمات .
زيارة الوفد الفني المغربي إلى ليبيريا تندرج في إطار بنود مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين حكومة ليبيريا و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات لإجراء تقييم للأرصدة السمكية في المنطقة الخالصة في ليبيريا، تفاعلا مع طلب ليبيريا للحصول على الدعم الفني.
الأعمال التحضيرية انطلقت يوم الجمعة 1 دجنبر2023 بعد وصول المغربي ، حيث شرعت الهيئة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية، وNAFAA وقطاع الصيد البحري بالمغرب ،مباشرة الاستعدادات قبل إجراء التقييم الثاني لمخزون الأسماك في المياه الليبيرية ، اذ من المقرر إجراء التقييم المستقل الثاني للمخزون في منتصف يناير 2024 بمساعدة فنية من الحكومة المغربية.
علاوة على ذلك، قام الوفد المغربي، يوم السبت 2 دجنبر 2023، بجولة في ميناء مونروفيا الحر حيث من المتوقع أن ترسو سفينة الأبحاث التابعة له لإجراء التقييم الثاني للمخزون السمكي في ليبيريا، بعد ذلك قام الفريق الفني المغربي بزيارة لمقر الهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مركز مراقبة مصايد الأسماك في ( NaFAA /FMC).
لقاءات الوفد المغربي مع المسؤولين الليبيريين شملت المديرة العامة لـNAFAA إيما متيه جلاسكو في المقر الرئيسي لشركة NaFAA في جزيرة بوشرود،أكد من خلالها رئيس البعثة على استعداد حكومتهم لمساعدة ليبيريا في إجراء التقييم العلمي الثاني للمخزون السمكي.
من جهتها أعربت جلاسكو عن عميق ارتياح حكومة ليبيريا وتقديرها لحكومة وشعب المملكة المغربية على التزامهم بضمان تسهيل إجراء تقييم علمي للمخزون المائي في ليبيريا.
في غشت 2023 جرى أول تقييم للمخزون السمكي تم تحت إشراف الحكومة التي تقودها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بمساعدة فنية من حكومتي غينيا والسنغال مع توفير سفينة الأبحاث الغينية “لاسانا كونتيه”.
و يعد تقييم المخزون نشاطًا علميًا يتم من خلال سفينة بحثية للحصول على معلومات/بيانات علمية عن الأنواع الفردية للتأكد من الجدوى التجارية لهذه الموارد السمكية ولجذب المزيد من فرص الاستثمار.
ما سيضمن تحسين عمليات الصيد التجاري في ليبيريا عبر مياهها الإقليمية.
