في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الصيد غير القانوني والتصدي للممارسات التي تهدد استدامة الثروة السمكية، شهدت منطقة فم البير بإقليم الداخلة، عشية يوم الاثنين 16 نونبر 2026، تدخلاً ميدانياً مشتركاً بين السلطة المحلية ومصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، أسفر عن حجز معدات يُشتبه في توظيفها لممارسة أنشطة الصيد غير القانوني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مكنت هذه العملية من ضبط مجموعة من الإطارات المطاطية ومحرك، يُشتبه في استعمالهما في أنشطة الصيد غير القانوني، ولاسيما صيد الأخطبوط وأنواع أخرى من الأسماك خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي المقابل، تمكنت عدة سيارات وأشخاص من مغادرة مكان التدخل والفرار قبل ضبطهم، في وقت أسفرت فيه العملية عن حجز المعدات المذكورة، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الميدانية الرامية إلى تعزيز مراقبة الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية ومندوبية الصيد البحري والدرك الملكي والأمن الوطني، إلى جانب باقي المصالح والإدارات المعنية، بما يضمن التصدي لمختلف أشكال الاستغلال غير القانوني للموارد البحرية.
وتكتسي مثل هذه التدخلات أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها على حماية المخزون السمكي وضمان احترام فترات الراحة البيولوجية والضوابط المنظمة لممارسة الصيد، فضلاً عن صون حقوق المهنيين الملتزمين بالقوانين والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
وتظل مكافحة الصيد غير القانوني مسؤولية جماعية تستدعي تكثيف المراقبة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يجعل حماية الثروة البحرية رهاناً أساسياً لضمان استدامتها وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
























































































