حسمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ضمن قرار جديد تحت رقم 26/01-PC CHAL بتاريخ 03 فبراير 2026، موضوع تفعيل الزونينك بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالجر برسم موسم 2026 الذي يقسم المياه المغربية لخمسة مناطق مع إخداث بعض التعديلات على مستوى القرار الصادر في دجنبر 2025 ، حيث سيكون كل مركب صيد مطالبا بحسم نشاطة برسم الموسم الجديد ضمن منطقة من المناطق الأربعة المفتوحة على أساس أن المنطقة الخامسة تخضع للإستغلال الموسمي إنسجاما مع نظام القرعة قبل إنطلاق موسم الأخطبوط.
ويحدد القرار التقسيم الجديد للمياه البحرية المغربية الخاصة بالصيد بالجر الساحلي إلى خمس وحدات للتدبير، موزعة وفق الامتداد الجغرافي للسواحل الوطنية، مع ربط كل وحدة بموانئ تفريغ محددة وإحداثيات دقيقة لمجالات الصيد. وتشمل الوحدة الأولى المجال المتوسطي مع موانئ الناظور والحسيمة والجبهة ومضيق، بينما تمتد الوحدة الثانية من طنجة إلى المحمدية وتشمل موانئ طنجة والعرائش والمهدية والمحمدية. أما الوحدة الثالثة فتغطي المجال الممتد من المهدية إلى رأس غير وتضم موانئ الدار البيضاء والجديدة وآسفي والصويرة، في حين تشمل الوحدة الرابعة المنطقة الممتدة من رأس غير إلى العيون وتضم موانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان وطرفاية والعيون. وتهم الوحدة الخامسة جنوب بوجدور.
وفي سياق تعزيز الانضباط المجالي، ينص القرار على إلزام كل مركب صيد ساحلي بالجر بالعمل داخل وحدة تدبير واحدة فقط ابتداء من موسم الصيد لسنة 2026، مع وجوب تفريغ المصطادات حصريا في الموانئ التابعة للوحدة المختارة والمسجلة في رخصة الصيد الخاصة بكل مركب. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الضغط غير المتوازن على المصايد وضمان تتبع أفضل لمجهود الصيد.
